
قضت محكمة جنح النقض، اليوم الخميس، بتأييد الحكم الصادر بحق المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بالحبس مع الشغل لمده 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيارة ترحيلات أبوزعبل".
يشار إلى أن محكمه جنح مستأنف الخانكة، قضت في 13 أغسطس 2015، بمعاقبة المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بالحبس مع الشغل لمده 5 سنوات ومعاقبه 3 ضباط شرطة آخرين بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، (حكم ثاني درجة)، في إعادة محاكمتهم في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 شخصًا، وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة ترحيلات تابعه لقسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبوزعبل.
وجاءت إعادة محاكمة المتهمين في
ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير 2015، والتي ألغت كل الأحكام التي حصل عليها الضباط المتهمون بالبراءة، وذلك على ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على تلك الأحكام.
والضباط المحكوم عليهم في القضية هم كل من: المقدم عمرو فاروق (سجن 5 سنوات)، والنقيب إبراهيم محمد المرسى (حبس سنة مع إيقاف التنفيذ)، والملازم أول إسلام عبد الفتاح حلمي (حبس سنة مع إيقاف التنفيذ)، والملازم أول محمد يحيى عبد العزيز (حبس سنة مع إيقاف التنفيذ).
وكان الضباط المحكوم عليهم قد قضي بإدانتهم أمام محكمة أول درجة، وعوقب المقدم "عمرو" بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات، وعوقب الضباط الثلاثة المذكورون بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.