
أكدت هيئة الرقابة الإدارية أنها نجحت في تنفيذ 13 قضية جنائية مباشرة، و7 قضايا محولة من خلال المسئولين بالدولة، وتم من خلالهم عرض 58 متهم على النيابات المختلفة كما تم مواجهة انحراف 80 موظف عام.
ومن أبرز هذه القضايا القبض على كل من مدير مشروعات الكباري، ونائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدى الشركات الكبرى للمقاولات، وذلك لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة قُدرت بنحو 800 ألف جنيه، تحصلا عليها من خمسة مقاولين يتعاملون مع الشركة مقابل قيامهما بتسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال، وصرف المستحقات المالية، واعتماد أعمال إضافية للشركات الخاصة بالمقاولين، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
كما تم إلقاء القُبض على محاميان بإحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية، لقيامهما بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مراجع التأمينات الاجتماعية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام، وذلك للتغاضي عن إعداد تقرير يتضمن المخالفات المنسوبة للشركة التي يعملان بها، ومنها تزوير شهادات تأمينات عن العاملين للتهرب من سداد الاشتراكات المقررة التي تقدر بنحو 1،3 مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
وتم القبض على كل من مساعد رئيس إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الصب لتقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مسئولين بشركة خاصة للنقل، وذلك مقابل قيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي في تسهيل إجراءات اسناد أعمال النقل على شركتهم، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
وألقي القُبض على رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون بالهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة أحد جمعيات البناء والإسكان بمحافظة البحر الأحمر، وذلك مقابل تسهيله إجراءات اعتماد تخصيص قطع أراضي للجمعية بمحافظة البحر الأحمر، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وتم القبض على رئيس وحدة الرصد البيئي بمحافظة القاهرة لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات النظافة بنطاق حي شرق مدينة نصر، مقابل تجديد ترخيص عمل لشركته، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما قُبض على مدرس أول بإدارة المرج التعليمية لعرضه مبالغ مالية على مديرة إحدى المدارس الإعدادية، وذلك على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها تحويلات بعض الطلبة للمدرسة، بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة، وأسفرت التحريات وما تم ضبطه من مستندات، أن المتهم استخدام مستندات مزورة، وتوقيعات غير صحيحة منسوبة لمسئولين بإدارة المرج التعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية ليتمكن من تنفيذ تلك التحويلات، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي بالإنترنت إنه "بالرغم من التنبيهات المتكررة التي أشارت لها هيئة الرقابة الإدارية بضرورة التحري عن هوية الأشخاص وصفتهم الوظيفية ممن يدعون قدرتهم على نهو مصالح المواطنين بشخصهم أو بتواصلهم مع مسئولين حكوميين، والإبلاغ عن اية حالات تثير الشك والريبة في التعامل معهم، للحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة وعدم فقدان ثقة المواطن في مؤسسات الدولة".
وتم القبض على أحد الأشخاص وشهرته (س.ز) لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لإحدى الجهات السيادية على خلاف الحقيقة مما مكنه من توطيد علاقاته بالعديد من المسئولين، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وكما تم القُبض على شخصين انتحلا صفة ضابطين بالقوات المسلحة، والداخلية وأوهما المواطنين بقدرتهما على إنهاء قبول أبنائهم بالكليات العسكرية، وحصلوا من جراء ذلك على مبالغ مالية قُدرت بنحو 500 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.