صرح نيافة الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص، ومقرر لجنة العلاقات العامة وإدارة الأزمات بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأن الكنيسة وقيادتها لا تعرف شيئًا عمّا يتردد بشأن تقديم مشروع قانون لتشكيل هيئة لمسار العائلة المقدسة، مؤكدًا أنه لم يُعرض عليها أي أمر بهذا الشأن.
وأضاف “لوطني” أن الكنيسة فوجئت بنشر مشروع القانون ومواده على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يُرسل إليها، من قريب أو بعيد، أي شيء يتعلق بهذا الأمر، لاسيما أن قداسة البابا تواضروس الثاني في جولة رسمية ورعوية بأوروبا منذ أسبوعين، إلى جانب وجود عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة خارج البلاد.
وأكد نيافته أن الكنيسة تُقدّر جهود الدولة في هذا المشروع، الذي يُعد من أهم المشروعات المرتبطة بالمواقع الكنسية المقدسة التي مرّت بها العائلة المقدسة، كما تهتم وتُثمّن كل الجهود المبذولة لإحياء هذا المسار وكل من يهتم بهذا المسار، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز العديد من الخطوات المهمة فيه.
وأوضح نيافته أن تقديم أي أمر يتعلق بمسار العائلة المقدسة دون الرجوع إلى الكنيسة يُعد أمرًا غير مقبول، مؤكداً على أن مشروع القانون لم يُعرض على الكنيسة، وأنها لا تعرف أهدافه أو بنوده أو المسؤول عن وضعه.
والجدير بالذكر أن مشروع قانون إنشاء هيئة عليا لإدارة «مسار العائلة المقدسة»، الذي تقدم به أحد النواب إلى مجلس النواب، وأُحيل إلى لجنة السياحة بالبرلمان، أثار حالة واسعة من الجدل والانتقادات داخل الأوساط الكنسية والقبطية وبين المهتمين بالتراث القبطي.
بالإضافة إلى بنوده المثيرة للجدل، حيث تجاهل مقدم المشروع الكنيسة القبطية، صاحبة الولاية على المواقع الكنسية في 25 نقطة ضمن مسار العائلة المقدسة، فلم تُستشر الكنيسة أو يُعرض عليها المشروع قبل تقديمه إلى مجلس النواب.
ورغم ما تقوم به الكنيسة من جهود كبيرة، بالتنسيق مع الدولة، للحفاظ على هذه المواقع وترميمها والترويج لها عالميًا.
وتصاعدت التساؤلات حول الهدف من إنشاء هذه الهيئة في ظل وجود وزارات وجهات معنية يُفترض أن تقوم بهذا الدور، كما أُثيرت علامات استفهام حول أسباب غياب الكنيسة عن المشروع ، رغم تعاونها الدائم مع الدولة وكل الجهات من أجل نجاح مسار العائلة المقدسة، باعتباره مشروعًا روحيًا وسياحيًا يمثل قيمة كبيرة لمصر ومكانتها التاريخية والدينية.