كشفت وسائل إعلام إفريقية بعض التفاصيل حول صفقة إطلاق سراح الرهائن الغربيين في مالي، محذرة من أن شروطها تشي بزيادة الخطر الإرهابي في البلاد بل ودول جوارها.
وحسب وسائل الإعلام، فإن عملية الإفراج عن المعارض المالي، سومايلا سيسي وموظفة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين إضافة إلى رهينتين إيطاليين، والتي جرت بمنطقة كيدال شمال مالي، قابلها إطلاق سلطات باماكو سراح نحو مئة أو حتى مئتين، حسب مصادر مختلفة، من العناصر الإرهابية.
وكان الرهائن محتجزين لدى جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، الموالية لتنظيم "القاعدة"، والتي يقودها المالي إياد أغ غالي، وهو زعيم سابق للمتمردين الطوارق في التسعينيات والذي شغل لبعض الوقت منصب مستشار للرئاسة في باماكو قبل أن يتحول إلى الجماعات المسلحة.
وكان من المقرر إطلاق سراح الرهائن الاثنين بعد أن نقل نهاية الأسبوع العشرات من المعتقلين في صفوف الجماعات المسلحة أو المشتبه بهم من باماكو إلى تيساليت، إلا أن دخول الحكومة الأمريكية على خط المفاوضات رافضة الإفراج عن أحد أبرز المعتقلين لضلوعه في مقتل مبشر أمريكي في الهجوم على فندق سبلنديد في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو عام 2016، أخر تنفيذ صفقة التبادل.
وكتعويض للمسلحين عن هذا الإفراج المستحيل عن أحد أعضائهم، كان من الممكن أن تكون الزيادة في المبلغ الأولي للفدية، وفقا لبعض المصادر، المتفق عليها لتصل إلى مليار و 650 مليون فرنك إفريقي، أي ما يعادل 2.5 مليون يورو.
واعتبر موقع "النهار أون لاين" الجزائري أن إدراج اسم شخصية سياسية بارزة في باماكو في تلك الصفقة كان "لذر الرماد في العيون"، بيما بنيت الصفقة برمتها على أساس "محاولة المجلس العسكري الحاكم في مالي، استمالة ونيل رضا السلطات الفرنسية، حيث لا تزال باريس متحفظة تجاه الإطاحة بالرئيس، إبراهيم أبو بكر كايتا".