حذّر خبراء من أن كابول قد تصبح أول مدينة حديثة تنفد منها المياه بشكل كامل، نتيجة تدهور الأحواض الجوفية وتسارع التغير المناخي.
فوفقاً لتقرير صادر عن منظمة الإغاثة الدولية ميرسي كوربس، انخفضت مستويات المياه الجوفية في المدينة حتى 30 مترًا خلال العقد الأخير، بسبب التوسع العمراني السريع والانهيار المناخي.
وفي الوقت ذاته، جفّ ما يقرب من نصف الآبار التي تشكل المصدر الرئيسي لمياه الشرب لسكان المدينة، حيث يفوق حجم السحب السنوي للمياه معدل التغذية الطبيعية بأكثر من 44 مليون متر مكعب.
وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن جميع خزانات المياه الجوفية في كابول قد تجف بالكامل بحلول عام 2030، ما يهدد بقاء سكانها الذين يزيد عددهم على سبعة ملايين نسمة.
بذل جهد جاد لتوثيق الأزمة
وقال داين كاري، مدير مكتب ميرسي كوربس في أفغانستان: "يجب بذل جهد جاد لتوثيق هذه الأزمة وتسليط الضوء الدولي عليها. انعدام المياه يؤدي إلى نزوح السكان، وإذا لم يعالج المجتمع الدولي أزمة المياه في أفغانستان، فستتفاقم الهجرة والمعاناة".
ويشير التقرير أيضًا إلى ارتفاع معدلات تلوث المياه، حيث تعتبر 80% من المياه الجوفية في كابول غير صالحة للاستخدام البشري بسبب التلوث بالصرف الصحي والملوحة والزرنيخ.
وبات الوصول إلى المياه معركة يومية، إذ تنفق بعض الأسر ما يصل إلى 30% من دخلها الشهري على المياه، فيما تحمّلت أكثر من ثلثي العائلات ديوناً مرتبطة بالحصول على الماء.
وقالت نظيفة، وهي معلمة تقيم في حي خيرخانة: "شُح المياه من أصعب ما نواجهه، وكل أسرة تعاني، خاصة الفقراء، حيث إن مياه الآبار النظيفة لم تعد موجودة".
في ظل هذا الوضع، تستغل بعض الشركات الخاصة الأزمة بحفر آبار جديدة وبيع المياه بأسعار باهظة.
وتوضح نظيفة: "كنا ندفع 500 أفغاني كل 10 أيام لملء خزاناتنا، الآن ندفع 1000 أفغاني لنفس الكمية. الوضع يزداد سوءًا، ونخشى أن ترتفع الأسعار أكثر".
غياب الحوكمة ومشاريع معطّلة
ووفقا لما أورده التقرير، فقد شهدت كابول نموًا سكانيًا ضخمًا من أقل من مليون نسمة في 2001 إلى أكثر من سبعة ملايين اليوم، ما أدى إلى ضغط هائل على موارد المياه، لكن غياب التنظيم المركزي وسوء الحوكمة عمّق المشكلة.
وفي بداية 2025، أعلنت الأمم المتحدة أن شركاءها لم يتلقوا سوى 8.4 مليون دولار من أصل 264 مليوناً مطلوبة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي. كما تم تجميد 3 مليارات دولار من تمويل المياه منذ عودة طالبان للحكم، وزادت الأمور سوءًا بقطع أمريكا أكثر من 80% من تمويلها لـUSAID.
قال كاري: "كل شيء يعتمد على المساعدات. ويمكننا ضخ ملايين الدولارات في حلول مؤقتة، لكنها لن تحل جذور المشكلة دون استثمارات طويلة الأمد، وهذا ما تفتقر إليه الحكومات الأجنبية حالياً".
ومن بين المشاريع المقترحة، مشروع خط أنابيب نهر بنجشير، الذي يمكن أن يخفف الضغط عن المياه الجوفية ويؤمّن مياهًا صالحة للشرب لنحو 2 مليون شخص. لكن المشروع ينتظر حاليًا موافقة على ميزانية قدرها 170 مليون دولار وسط سعي الحكومة لإيجاد مستثمرين جدد.
وقال الدكتور نجيب الله صديد، باحث وخبير في إدارة الموارد المائية: "نحن لا نملك رفاهية الوقت. إن لم نتحرك الآن، سنُحاصر في أزمة لا مخرج منها. الناس يختارون بين الماء والطعام، ومع ذلك ما زالوا مستعدّين للمساهمة بما يملكون لتحقيق حل مستدام".