قضت محكمة عسكرية صومالية بمدينة بوساسو شمال البلاد، بداية مارس الجاري، بإعدام 6 مغاربة بسبب محاولتهم تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد.
فيما منحت المحكمة العسكرية الصومالية المدانين 30 يوما كمهلة من أجل التقدم بطلب الاستئناف حتى لا يتم تنفيذ الإعدام رميا بالرصاص الصادر في حقهم ابتدائيا”، في وقت جرى الحكم على مواطن صومالي بدوره بعشر سنوات سجنا نافذا.
فيما نددت ست هيئات مغربية نشطة في مجال إلغاء عقوبة الإعدام بالحكم الصومالي ، حيث رأت أنه “ينال من حقهم في الحياة الذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم”.
ودعت الهيئات ذاتها السلطات المغربية إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة لإنقاذ أرواح هؤلاء المواطنين من القتل وترحيلهم، حيث وصلوا إلى الصومال بحثا عن العمل، قبل أن يتم التغرير بهم من قبل جماعة إسلامية متطرفة، ليتهموا فيما بعد بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش”.
كما لفت المصدر ذاته إلى أن الرأي العام الدولي ومختلف الهيئات الحقوقية مدعوان إلى التدخل “بشكل عاجل من أجل مطالبة الصومال باحترام حقوق الإنسان وإلغاء حكم إعدام المواطنين المغاربة، حتى لا تظل الإنسانية تحت رحمة عقاب همجي بلون الإعدام”.