اعترف سكرتير محافظ السويس أمام نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول فى قضية "رشوة محافظة السويس الكبرى"، والتى أجراها المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، يعاونه كل من محمد عبدالناصر وحسام نصار ومحمود لطيف، وكلاء نيابة أمن الدولة العليا، ومحمد هشام بركات وسامح الشيخ، رئيسا نيابة أمن الدولة العليا، بصحة تسجيلات الرشوة التي تمت باستئذان النيابة العامة.
وثبت من خلال استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها طلب وأخذ المتهم الأول من المتهمين الثاني والثالث – بوساطة المتهمة الرابعة – مبالغ مالية وعطية عينية – على سبيل الرشوة – مقابل إفشاء القيمة التقديرية لسعر الأرض الكائنة بمنطقة 24 أكتوبر محافظة السويس – وصولا لإرساء مزايدة بيعها عليهما وللموافقة على طلبهما بتقسيط سداد مقدم ثمن ابتياعهما تلك الأرض.
كما تبين استغلال نفوذه لدى مسئولى حى فيصل لإصدار تراخيص بناء لقطع أراضٍ مملوكة لهما وشركائهما بشارع ناصر – محافظة السويس – تجاوز حدود الارتفاع المقررة، كما ثبت من تلك التسجيلات طلب وأخذ المتهم الأول من المتهمة الرابعة عطية عينية – على سبيل الرشوة – مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على الطلبات المقدمة منها باستغلال ثلاثة محاجر بمنطقتي وادى حجول وأم رسيس – محافظة السويس – تمثلت فى تمكينه من معاشرة أخرى جنسيا بالوحدة المصيفية المملوكة للمتهمة الرابعة.
كما أقر المتهمون المضبوطون بالتحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهم وصحة صورهم باللقاءين المأذون بتصويرهما حال مواجهتهم بهما، وثبت بتقرير خبير الأصوات مطابقة أصوات وصور المتهمين المضبوطين للأصوات والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات.