كشف اقتصاديون أن خريطة التنمية العمرانية في مصر خلال السنوات الأخيرة تحولًا كبيرا، بعدما لم تعد المدن الجديدة مجرد تجمعات سكنية تستهدف استيعاب الزيادة السكانية، لكنها أصبحت مراكز اقتصادية متكاملة تستهدف جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وخلق مجتمعات عمرانية تعتمد على أنشطة متنوعة تشمل الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات.
ويرى خبراء القطاع العقاري والاقتصادي أن تجربة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، تمثل نموذجًا جديدًا للتنمية يعتمد على ربط العمران بالنشاط الاقتصادي، من خلال توفير بنية تحتية حديثة ومناطق استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
من جانبه قال الدكتور سامح السيد رئيس شركة مصر الجديدة للسكان إحدى شركات قطاع الأعمال العام أن الدولة نجحت في تحويل ملف التنمية العمرانية من مجرد إنشاء وحدات سكنية إلى مشروع اقتصادي شامل يساهم في إعادة توزيع السكان والاستثمارات، وخلق مراكز جذب جديدة خارج نطاق القاهرة الكبرى.
وأضاف أنه أصبحت المدن الجديدة خلال السنوات الماضية أحد أهم الأدوات المستخدمة لجذب الاستثمارات، حيث وفرت مساحات واسعة لإقامة المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية.
وأكد أن توافر الأراضي المرفقة والخدمات الأساسية ساهم في زيادة اهتمام المستثمرين بهذه المدن، خاصة مع ارتفاع الطلب على المشروعات التي توفر مفهوم الحياة المتكاملة.
وأوضح أن المدن الجديدة أصبحت قادرة على استيعاب أنشطة اقتصادية متعددة، بداية من المشروعات العقارية وحتى المراكز التجارية والفنادق والمشروعات الخدمية، وهو ما يعزز من قدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لعب دورا مهما في تسريع عملية التنمية داخل هذه المدن، من خلال ضخ استثمارات كبيرة في مشروعات عمرانية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء.
فيما قال المهندس أحمد أبو شبانة رئيس شركة ايجيكو إحدى شركات قطاع الأعمال العام أن تطوير شبكات الطرق والمواصلات والخدمات كان أحد أهم العوامل التي ساهمت في رفع القيمة الاستثمارية للأراضي داخل المدن الجديدة.
وأوضح أن المستثمرين أصبحوا ينظرون إلى جودة البنية التحتية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في اتخاذ قرارات الاستثمار، حيث إن سهولة الوصول وتوافر الخدمات يرفعان من جاذبية أي منطقة عمرانية.
وأشار إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الحديثة وربط المدن الجديدة بالمحاور الرئيسية ساهم في تحويل العديد منها إلى مناطق جذب حقيقية، وليس مجرد امتدادات عمرانية بعيدة عن مراكز النشاط.
وأكد أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت أحد المحاور الأساسية في تطوير المدن الجديدة، حيث ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات وتنفيذ مشروعات ذات طابع عالمي.
وأوضح أن المطورين العقاريين لم يعودوا يركزون فقط على بناء الوحدات السكنية، بل اتجهوا إلى إنشاء مجتمعات متكاملة تضم مناطق تجارية وإدارية وترفيهية وخدمات أساسية.
وأشار إلى أن هذا النموذج يحقق أهدافًا مشتركة تتمثل في تعظيم قيمة الأراضي، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
فيما قال سامح سعد رئيس شركة مصر للسياحة الأسبق إحدى شركات قطاع الأعمال العام أنه لم تعد المدن الجديدة تعتمد على النشاط السكني فقط، بل أصبحت بيئة مناسبة للاستثمارات التجارية والفندقية والخدمية، خاصة مع زيادة الطلب على المراكز التجارية والمكاتب الإدارية والفنادق.
وأضاف مدن مثل العلمين الجديدة والجلالة تمثل نماذج تجمع بين التنمية العمرانية والنشاط السياحي، بما يفتح المجال أمام توسع الاستثمارات الفندقية والترفيهية.
وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت مركزًا للأعمال والخدمات الحكومية والمالية، وهو ما يعزز من فرص نمو قطاعات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا والخدمات المالية.
هل تغيرت خريطة الاقتصاد المصري؟
وأوضح أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة ساهم بالفعل في تغيير خريطة التنمية في مصر، من خلال نقل جزء كبير من النشاط الاقتصادي والاستثماري إلى مناطق جديدة.
وأكد أن هذه المدن لا تمثل فقط حلولًا لمشكلة الزيادة السكانية، لكنها أصبحت أدوات لجذب الاستثمارات وتنشيط قطاعات متعددة مثل المقاولات والصناعة والخدمات والسياحة.
وأشار إلى أن نجاح التجربة خلال السنوات المقبلة يعتمد على استمرار جذب السكان والأنشطة الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والاستدامة الاقتصادية.
وأكد أن المدن الجديدة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، بعدما تحولت من مشروعات عمرانية إلى منصات استثمارية متكاملة تعكس رؤية جديدة للتنمية تعتمد على بناء مجتمعات حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.