كشف اجتماع حكومي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة لإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة التي اقتربت من الانتهاء وحققت معدلات تنفيذ مرتفعة، مع تسريع دخول المشروعات الخدمية والتنموية إلى التشغيل، بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي جرى ضخها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات المستهدفة لتحسين الخدمات، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
أولوية للمشروعات القائمة
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تقارير حول معدلات سير العمل في المشروعات القائمة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
وتناول الاجتماع، سبل دفع وتيرة التنفيذ، مع التركيز على المشروعات التي وصلت إلى مراحل متقدمة، بما يتيح استكمالها والاستفادة من الاستثمارات المنفقة عليها، وتعزيز دورها في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الاجتماع، أن المرحلة المقبلة ستشهد إعطاء أولوية للمشروعات الجاري تنفيذها بالفعل، خاصة التي أوشكت على الانتهاء وحققت نسب إنجاز مرتفعة، بدلًا من تشتيت الجهود بين مشروعات متعددة دون استكمال الأعمال القائمة.
تسريع تشغيل المشروعات
وشهد الاجتماع بحث آليات التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لاستكمال الأعمال المتبقية في المشروعات ذات الأولوية، والعمل على دخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.
ويستهدف هذا التوجه تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على المشروعات، وتحويل ما تحقق من أعمال تنفيذية إلى خدمات يستفيد منها المواطنون في القطاعات المختلفة.
كما يرتبط تحديد أولويات التنفيذ بالتركيز على القطاعات الأكثر احتياجًا لاستكمال مشروعاتها، وفقًا لما جرى استعراضه خلال الاجتماع.
مشاركة وزارية موسعة
شارك في الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما حضر اللواء خالد عبدالله، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وسامر سعيد، الوكيل الدائم لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من المسؤولين.
التعامل مع الظروف الراهنة
ويأتي التوجه الحكومي نحو استكمال المشروعات ذات معدلات الإنجاز المرتفعة في إطار خطط التعامل مع الظروف الراهنة وما تفرضه من تدابير وإجراءات استثنائية.
وتعكس محددات العمل التي جرى التأكيد عليها خلال الاجتماع تركيز الحكومة على إنهاء المشروعات القائمة، وتسريع الاستفادة من مخرجاتها، مع توجيه الجهود نحو القطاعات ذات الأولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.