يشهد برنامج تكافل وكرامة خلال عام 2025 مرحلة جديدة من التطوير الشامل في آليات تقديم الدعم النقدي والاجتماعي، في إطار حرص الدولة على تعزيز شبكات الحماية للفئات الأكثر احتياجا ويواصل البرنامج دوره كأحد أهم أنظمة الدعم النقدي المباشر التي تستهدف الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، مع توسع كبير في الخدمات الرقمية التي تسمح للمواطن بمتابعة طلبه إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الوحدات الاجتماعية.
رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن حالة طلبات تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي فقط، يمكن للمواطن الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة ثم اختيار خدمة الاستعلام الخاصة بالبرنامج، حيث توفر المنصة بيانات دقيقة تظهر للمواطن في الحال دون أي خطوات معقدة ويعد هذا التحول الرقمي جزءا من خطة الوزارة لرفع كفاءة تقديم الخدمات وتقليل الوقت والجهد المبذول للحصول على المعلومات الأساسية الخاصة بقبول الطلب أو رفضه أو وضع البطاقة.
خطوات الاستعلام ومعرفة حالة القبول أو الرفض
تعتمد عملية الاستعلام على إدخال الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقما في الخانة المخصصة ثم الضغط على زر الاستعلام، خلال ثوان قليلة تظهر النتيجة التفصيلية التي تبين ما إذا كان الطلب مقبولا أو تحت المراجعة أو مرفوضا مع توضيح أسباب الرفض، كما تعرض المنصة حالة البطاقة سواء كانت سارية أو موقوفة أو تحتاج إلى تحديث بيانات، إضافة إلى الجهة المسؤولة عن الملف وقيمة الدعم المخصص والمواعيد المتوقعة لصرف الدفعات الشهرية.
ويتيح النظام الإلكتروني أيضا متابعة مراحل الفحص الميداني واستيفاء المستندات المطلوبة، الأمر الذي يساعد المواطن على معرفة وضع طلبه بدقة دون الحاجة للذهاب شخصيا للوحدة الاجتماعية أو الانتظار للحصول على رد رسمي. هذا التطوير يعد خطوة مهمة في تحسين مستوى الشفافية بين المواطن والوزارة وتسهيل الإجراءات بشكل كبير.
شروط الاستحقاق في برنامج تكافل وكرامة 2025
يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط التي تهدف لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين. وتشمل أهم الضوابط عدم امتلاك المتقدم وظيفة حكومية أو خاصة ذات دخل ثابت يمكن أن يغنيه عن الدعم. كما يجب أن تكون الأسرة تندرج ضمن الفئات الأكثر احتياجا مثل الأسر الفقيرة التي لا تمتلك مصادر دخل ثابتة، إضافة إلى كبار السن غير القادرين على العمل، وذوي الإعاقة، والأسر التي تضم أطفالا في مراحل التعليم المختلفة.
ويشترط البرنامج عدم امتلاك ممتلكات أو أصول إنتاجية كبيرة مثل الأراضي الواسعة أو السيارات الحديثة أو الأنشطة التجارية التي تولد دخلا كافيا كما يلزم الأسرة بتقديم مستند يثبت انتظام الأبناء في التعليم بنسبة غياب لا تتجاوز عشرين في المئة، وتقديم تقارير طبية معتمدة عند وجود شخص من ذوي الإعاقة لضمان دقة تقييم الحالة وتقوم الوزارة بإجراء زيارات ميدانية وفحوصات اجتماعية للتأكد من صحة البيانات قبل إصدار بطاقة الصرف.