أكد أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، الأحد، إجراء مناقشات مع 30 - 40 دولة بشأن تقديم مساعدات محتملة لمواجهة الأزمات، وذلك لمساعدتها على التعامل مع صدمات الطاقة وارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

البنك الدولي يدرس دعم 40 دولة

وأشار بانغا إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة كبيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والتعديلات في العرض والطلب على النفط؛ مما أدى إلى قلة عدد الدول التي طلبت الحصول على حزمة تمويل الأزمات الأولية البالغة 25 مليار دولار، والتي أتاحها البنك الدولي عند اندلاع الحرب في أواخر فبراير وذلك وفق وكالة رويترز.

وأوضح بانغا في مقابلة مع رويترز قبيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة هذا الأسبوع أن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل والأسمدة، وعوامل أخرى تشمل التأثير المناخي المرتقب لظاهرة "النينيو" القوية، تزيد من حدة التحديات التي تواجهها الدول النامية.

وقال بانغا ان هناك ضغوط، ولذا ربما خلال الأشهر المقبلة، ستسعى المزيد من الدول للحصول على حصة من تلك الشريحة الأولى التي تتراوح بين 50 و60 مليار دولا"، مشيراً إلى المبلغ الأولي البالغ 25 مليار دولار، بالإضافة إلى 35 مليار دولار أخرى يمكن للدول الاستفادة منها عبر إعادة توجيه الموارد من مشاريع معتمدة بالفعل لدى البنك الدولي.

وأضاف: "سنرى ما سيحدث، لكننا مستعدون ومنخرطون في العمل؛ إذ نجري محادثات مع عدد منها - حوالي 30 إلى 40 دولة - في حوار معنا".

الدول النامية مدينة بـ 400 مليار دولار في عام 2026

وتُظهر تقديرات البنك الدولي أن الدول النامية تدين لدائنين خارجيين بنحو 400 مليار دولار في عام 2026، حيث تشكل مدفوعات الفائدة وحدها ثلث هذا المبلغ الإجمالي.

وأشار بانغا إلى أن المزيد من الدول أبدت اهتماماً بإعادة توظيف المشاريع القائمة بدلاً من اللجوء إلى نافذة التمويل المخصصة للأزمات العاجلة لتلبية احتياجاتها من السيولة.

وأوضح أنه في حال تفاقم الوضع، يمكن للبنك توفير تمويل يصل إلى 100 مليار دولار، وهو ما يتجاوز مبلغ الـ 70 مليار دولار الذي تم صرفه خلال الجائحة.

كان البنك الدولي أعلن الشهر الماضي أنه نجح في استقطاب 112 مليار دولار من رأس المال الخاص خلال العام المنتهي في يونيو، مقارنة بـ 69 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الإجمالي المسجل في عام 2022.

وأوضح بانغا أن هذا المبلغ جاء بالإضافة إلى 123 مليار دولار استُثمرت من موارد البنك الذاتية في ذلك العام، ليصل الإجمالي المشترك إلى 235 مليار دولار، مما يبرز أهمية الاستفادة من جميع الموارد المتاحة، لا سيما في وقت خفضت فيه الدول الغربية بشكل حاد مساعدات التنمية الثنائية الرسمية.

وتوقع بانغا زيادة أخرى في تدفقات رأس المال الخاص خلال السنوات المقبلة، مدعومةً بتوسيع نطاق ضمانات المخاطر السياسية التي توفرها "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" التابعة للبنك، ونمو التمويل بالعملات المحلية، واستمرار العمل على الإصلاحات التنظيمية التي تسهل عمل المستثمرين الأجانب.

وأشار بانغا إلى أن التدفقات "لم تتضاعف بالقدر الكافي في الدول الأصغر حجماً، وهناك تحديات قائمة"، لافتاً إلى أن البنك سيعلن هذا الأسبوع عن مبادرات جديدة تهدف إلى ضمان حصول الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أيضاً على فرص للوصول إلى رأس المال الخاص.

وذكر البنك أن الدول العشر الأولى الأكثر تلقياً لهذه الأموال هي: البرازيل، والهند، وتركيا، ورومانيا، ونيجيريا، والأرجنتين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والمكسيك، وتشيلي.

وقال بانغا إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعملان معاً لمعالجة مستويات الديون المرتفعة التي تثقل كاهل العديد من البلدان النامية، وذلك من خلال سلسلة من المبادرات، بما في ذلك جهود تعزيز تحصيل الإيرادات المحلية في تلك البلدان.

وكان البنك أبرم بالفعل اتفاقيات لمبادلة الديون مقابل التنمية لصالح أنغولا وساحل العاج، وقدم ضماناً قائماً على المحفظة المالية للأرجنتين، كما يعمل حالياً على أكثر من اثني عشر مشروعاً إضافياً.

واختتم قائلا "لدينا 14 أو 15 مشروعاً قيد الإعداد، نساعد من خلالها هذه الدول على استبدال الديون القديمة ذات التكلفة العالية بديون جديدة ذات تكلفة أقل، وذلك بفضل ضماناتنا