حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، لإعادة ضبط العمران داخل المحافظات، الذي يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، مع وجود حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة، مع السماح بالبناء وفقا للاشتراطات المعلنة، بما ينظم العملية فيها، والقضاء على العشوائي والمخالف.
وتعمل الدولة جاهدة خلال هذه الفترة، لتحقيق تلك الاشتراطات على أرض الواقع؛ إذ أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الجامعات في المحافظات سيكون لها دور كبير في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، من خلال بعض الوحدات الخاصة بها.
كما أشار وزير الإسكان إلى أن نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل في هذا الشأن، حتى لا يتعطل إصدار تراخيص البناء.
ا تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن اشتراطات البناء الجديدة:
1- يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع.
2 - وجود «حظر جزئي» في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة، مع السماح بالبناء ومكافحة «العشوائي المخالف».
3- إصدار رخصة البناء على مراحل، ومتابعة الأعمال.
4 - عدم اقتصار مسؤولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.
5- ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
6- طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص.
7- توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.
8- عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
9- مساحة الأرض التي يبنى عقار عليها، لا تقل عن 150 مترا.
10- عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.