أكد مصدر كنسي داخل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن المجمع اكتفى بما صدر من تصريحات نيافة الأنبا بيمن، مقرر لجنة العلاقات العامة وإدارة الأزمات، بشأن ما أُثير حول مشروع قانون “هيئة مسار العائلة المقدسة”، وذلك لعدم عرض أي مشروع رسمي على الكنيسة أو على البابا تواضروس الثاني.
وأوضح المصدر أن الكنيسة لم تتلقَّ أي مخاطبات رسمية بشأن المشروع، وبالتالي لا يمكن إصدار موقف أو رد تجاه أمر لم يُعرض عليها من الأساس، نقلا موقف المجمع قائلاً: “ماذا نقول أو نرد على إيه، في أمر لا نعرفه ولم يُعرض علينا رسميًا؟
وأشار المصدر إلى أن أعضاء المجمع اكتفوا بالمناقشات التي تمت داخل لجنة العلاقات العامة وإدارة الأزمات، بمشاركة أعضاء اللجنة، حيث تم تأييد تصريحات الأنبا بيمن باعتبار أن الملف يندرج ضمن اختصاصات اللجنة وآليات تعاملها مع القضايا المطروحة إعلاميًا”.
وأضاف أن ما جرى تداوله بشأن مشروع القانون جاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، دون وصول أي نسخة رسمية إلى الكنيسة، الأمر الذي دفع المجمع المقدس إلى اعتبار ما يُثار حول الملف “كأنه لم يكن”.
كما شدد المصدر على أن ما يُتداول بشأن وجود موافقات أو توافقات كنسية حول مشروع القانون “غير صحيح”، ولا يستند إلى أي موقف رسمي صادر عن الكنيسة أو المجمع المقدس، مطمئنًا أبناء الكنيسة بأن المؤسسة الكنسية لم تتعامل مع هذا المشروع ولا تعرف عنه شيء.
وأكد المصدر أن ملف مسار العائلة المقدسة في مصر يمثل قيمة دينية كبيرة، ومن ثم فإن أي مشروع قانون يتعلق به يجب أن يُعرض بشكل واضح ورسمي على الكنيسة المصرية ومؤسساتها المختصة، احترامًا لقدسية هذا المسار ومكانته في وجدان الأقباط داخل مصر وخارجها