تُعد الزلازل من الظواهر الطبيعية المفاجئة التي تثير القلق في كل مرة تقع فيها، ما يفتح باب التساؤلات حول إمكانية التنبؤ بها مسبقًا، والوسائل المتاحة لمراقبة النشاط الزلزالي وتفادي آثاره.
وفي هذا السياق، أوضح تقرير صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن التنبؤ الدقيق بحدوث الزلازل لا يزال يشكّل تحديًا علميًا كبيرًا، رغم التقدم الهائل في التكنولوجيا.
وأشار التقرير، إلى أن التنبؤ بالزلازل يتطلب تحديد ثلاث معلومات رئيسية بدقة: المكان، والزمان، وقوة الزلزال المحتمل، وهي معادلة يصعب تحقيقها في ظل التعقيد الشديد للعمليات الجيولوجية التي تسبق الزلازل.
طرق فهم وتقدير احتمالات الزلازل
وأشار التقرير إلى أن العلماء يستخدمون عدة طرق لمحاولة فهم وتقدير احتمالات الزلازل، أبرزها:
- تحليل تاريخ النشاط الزلزالي في المناطق المختلفة، لرصد الأنماط الزمنية المتكررة.
- رصد الهزات الأرضية الصغيرة بشكل يومي، كونها قد تشكل مؤشرات مبكرة على نشاط أكبر محتمل.
- دراسة حركة الصفائح التكتونية والتفاعلات الجيولوجية العميقة.
- تحليل البيانات الجيوفيزيائية للكشف عن تغيرات في باطن الأرض.
- الاعتماد على النماذج الرياضية لمحاكاة سلوك النظام الزلزالي المتوقع.
ورغم تعدد هذه الوسائل، إلا أن التنبؤ الدقيق بزمن وقوع الزلزال وقوته لا يزال غير ممكن حتى الآن.
لذلك، يركّز العلماء في المقابل على الحد من آثار الزلازل، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتطبيق معايير البناء المقاوم للهزات الأرضية، وتحديث خطط الطوارئ والاستجابة السريعة.
وفيما يتعلق بموقع مصر على الخريطة الزلزالية العالمية، أكّد التقرير أن مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية السبعة المعروفة عالميًا، وهو ما يجعلها من الدول الأقل عرضة للزلازل المدمرة، ولكن قربها الجغرافي من بعض المناطق النشطة نسبيًا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلها تشعر أحيانًا بزلازل متوسطة القوة دون أن تكون معرضة لخطر كبير.
وأوضح التقرير، أن الشبكة القومية للزلازل في مصر تُعد من بين الأحدث عالميًا، وتحتل مصر مكانة متميزة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فبالإضافة إلى وجود شبكة متطورة للرصد الزلزالي، تمتلك مصر تاريخًا زلزاليًا موثقًا يمتد لأكثر من 5 آلاف عام، بداية من الحضارة المصرية القديمة وحتى الرصد العلمي الحديث الذي بدأ مع مطلع القرن العشرين.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن مرونة المجتمع واستعداده تبقى العامل الأهم في تقليل الخسائر عند وقوع الزلازل، وهو ما يتطلب نشر الوعي، وتحديث إجراءات السلامة، وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والجهات العلمية.