دخلت مبادرة خفض الأسعار حيز التنفيذ، حيث أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تخفيض أسعار السلع داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل محافظات الجمهورية، فى إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مجموعة من السلع الأساسية والاستهلاكية التى تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم التوجيه للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار عدد من هذه السلع بنسب تصل إلى ١٨٪، وتشمل «اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والشاى والمكرونة والصلصة».
كما أكد وزير التموين أنه وجه على الفور الدكتور علاء ناجى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتخفيض أسعار ١٥ سلعة أساسية، كما شملت التخفيضات سلعًا أخرى، منها: «المنظفات وحلاوة ومربات وطحينة ومخبوزات، ومعجنات وشاى وملح وصلصة وعصائر، ومركزات ومنتجات العناية الشخصية» بنسبة ٥٪.
وأكد الوزير أن المبدأ الحاكم فى مبادرة خفض الأسعار هو تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض، بما يتماشى مع قواعد اقتصاد السوق الحرة وآليات العرض والطلب، مضيفًا أن الدولة تعمل على تحفيز المنتجين والتجار لتقليل هوامش الربح من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع النهائية ويضمن استدامة التوازن فى الأسواق.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت بالفعل فى خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، على رأسها «السكر والزيت والدواجن والبيض»، نتيجة التوسع فى ضخ السلع بالمجمعات، وتفعيل الشراكات مع كل أطراف المنظومة التجارية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة فى التوسع فى المبادرة لتشمل المزيد من السلع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، ممثلًا فى الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية الكبرى والشركات المنتجة والموردين، حيث تم الاتفاق على بدء تنفيذ المبادرة داخل المنافذ التابعة، لضمان اتساع نطاق التغطية ووصول التخفيضات إلى أكبر عدد من المواطنين فى مختلف المحافظات.
واختتم بأن مبادرة خفض الأسعار تأتى فى إطار رؤية الحكومة لتحقيق التوازن فى الأسواق من خلال أدوات تنافسية واقتصادية فعالة، ترتكز على زيادة المعروض ودعم المنافسة وتقليل التكاليف، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار السوق دون الإخلال بآليات السوق الحرة.
من جهته، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة «خفض الأسعار» التى أطلقتها الحكومة بالتعاون مع الاتحاد، تعكس إرادة سياسية واضحة لتحسين مستوى معيشة المواطن، والتخفيف من حدة التضخم فى ظل التحسن التدريجى الذى يشهده الاقتصاد المصرى.
وقال «عز» إن الاتحاد بدأ فعليًا التواصل مع جميع الغرف التجارية بالمحافظات، لتنفيذ آليات واضحة ومحددة لدعم الأسواق، من خلال طرح السلع بأسعار عادلة وتفعيل معارض الشوادر والمنافذ المؤقتة، ومبادرات أسواق اليوم الواحد بالتعاون مع الشركات القابضة والموردين.
وأضاف: «نحن لا ننتظر تعليمات مركزية، بل نعمل وفق خطة استباقية تتماشى مع توجهات الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة على المواطن المصرى، خاصة فى ظل تقلبات الأسعار العالمية وانعكاسها على السوق المحلية».
وأشار أمين عام الاتحاد إلى أن أحد محاور نجاح المبادرة هو العمل على تقليل حلقات التداول وتفعيل نماذج «من المنتج إلى المستهلك مباشرة»، مما يضمن خفضًا حقيقيًا فى الأسعار دون المساس بجودة السلع أو استقرار الأسواق.
وتابع: «نعمل الآن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، سواء وزارة التموين أو التنمية المحلية أو المحافظون، لضمان توفير أماكن لوجستية ملائمة لإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم دعم لوجستى وفنى للتجار الراغبين فى المشاركة».
وشدد «عز» على أن الغرف التجارية تتلقى بشكل يومى مقترحات من الشعب النوعية والموردين والمصنعين، لتوسيع نطاق السلع المشمولة بالتخفيضات، مؤكدًا أن دور القطاع الخاص أصبح حاسمًا فى هذه المرحلة، ونجاح المبادرة مرهون بتكاتف الجميع.
بدوره، أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الغرف التجارية، وعلى رأسها غرفة الجيزة، ستكون فى مقدمة الداعمين لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن غرفة الجيزة ستعمل على حشد جهود التجار والموردين داخل المحافظة لدعم المبادرة، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا بالتضخم، مع الحفاظ فى الوقت ذاته على آليات السوق وقواعد المنافسة.
وقال «الشاهد» إن اللقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الأول، باتحاد الغرف التجارية، عكس روح التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يأتى فى توقيت بالغ الأهمية فى ظل ما تواجهه السوق المصرية من تحديات اقتصادية تتطلب تكاتف الجهود من أجل ضبط الأسواق وحماية المستهلك. وأضاف أن ما طرحه وزير التموين ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل يعكس وجود إرادة سياسية واقتصادية حقيقية لتحقيق الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على أن مجتمع التجار يدرك تمامًا حجم المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه، ويؤمن بأهمية دعم جهود الدولة لتحقيق التوازن فى السوق.
ودعا «الشاهد» إلى التوسع فى إقامة منافذ «سوق اليوم الواحد» داخل محافظة الجيزة، لتوفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأسعار التكلفة، مؤكدًا أن هذا النموذج يُعد من أنجح آليات التدخل السريع لتحقيق التوازن فى السوق المحلية. وأوضح أنه يجرى التنسيق مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، للتوسع فى هذه المنافذ، التى أثبتت فاعليتها فى توفير احتياجات المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.