أفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي بأن صراعًا ماليًا حادًا تفجر داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية مع انتهاء حرب غزة، بعدما رفضت وزارة المالية طلب الجيش بزيادة قدرها 20 مليار شيكل إضافية، في خطوة وصفت بأنها "وقف إطلاق نار مالي" يهدف إلى كبح الإنفاق العسكري وتحويل الموارد إلى التعليم والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.

وقال الموقع في تقرير مطول، اليوم الأحد، إن مسؤولي الخزانة أكدوا أن انتهاء الحرب في غزة وإلغاء الخطط الخاصة بتوسيع الهجوم البري يسقط أي مبرر لزيادة ميزانية الدفاع، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لترشيد النفقات بعد أشهر من الإنفاق العسكري الضخم.

ونقل الموقع عن مسؤول كبير في وزارة المالية قوله: "انتهت الحرب. حان الوقت للجيش لترشيد الإنفاق بدلًا من المطالبة بأموال إضافية.

أزمة ميزانية ما بعد حرب غزة تضرب جيش الاحتلال

وأوضح التقرير، أن الكنيست كان قد وافق الشهر الماضي على ملحق استثنائي بقيمة 30 مليار شيكل لصالح المؤسسة الدفاعية، تضمن 1.6 مليار شيكل كمساعدات إنسانية لغزة، وأدت هذه الزيادة إلى اتساع عجز الميزانية العامة، ما أجبر الحكومة على تقليص مخصصات معظم الوزارات، خاصة التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وأضاف "واي نت" أن وزارة الدفاع عادت مؤخرًا بطلب جديد لزيادة تمويلها، إلا أن وزارة المالية رفضت بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا توجد أي مبررات مالية أو عملياتية لزيادة جديدة بعد انتهاء الحرب. 

ونقل الموقع عن مصدر رفيع في الخزانة قوله: "لا يوجد أي سبب على الإطلاق لتحويل شيكل واحد إضافي للجيش. إذا واجهوا عجزًا، يمكنهم السحب من وفورات الكفاءة المتفق عليها مسبقًا والتي لم تنفذ."

الجدل حول توصيات لجنة ناجل

وأشار التقرير إلى أن إطار عمل لجنة ناجل حدد ميزانية الدفاع لعام 2025 بنحو 123 مليار شيكل، تشمل إضافة خاصة بقيمة 9 مليارات شيكل، غير أن الإنفاق الفعلي قفز إلى 163 مليار شيكل، مما رفع ميزانية الدولة إلى 650 مليار شيكل وتسبب في خفض عام بنسبة 3% في مخصصات معظم الوزارات.

وأوصت اللجنة بتخفيض تدريجي ليصل الإنفاق الدفاعي إلى 96 مليار شيكل في 2026، و100 مليار شيكل بحلول 2028. إلا أن وزارة المالية أكدت أن تلك التوصيات لم تُعتمد رسميًا بعد، واعتبرتها "إطارًا استرشاديًا" لا أكثر.

في المقابل، يرفض مسؤولو الدفاع هذه الرؤية، مشيرين إلى أن التقرير لا يراعي التطورات الأخيرة، بما في ذلك المواجهة المتصاعدة مع إيران، والضربات الجوية المكلفة ضد الحوثيين في اليمن، إلى جانب القتال المطول بشكل غير متوقع في غزة، والذي فرض نفقات ضخمة على الجيش الإسرائيلي.

كلفة القتال بالأرقام

وأشار "واي نت" إلى أن كل يوم قتال في غزة كلف أكثر من نصف مليار شيكل، وأن تكلفة كل صاروخ اعتراضي بلغت 10 ملايين شيكل، بينما اقتربت تكاليف اعتراض التهديدات القادمة من اليمن من مليار شيكل نتيجة استخدام أنظمة دفاعية متطورة. 

كما أن الغارات الجوية ضد الحوثيين تطلبت عشرات الطائرات وعمليات تزويد وقود معقدة، وبلغت تكلفة كل مهمة منها عشرات الملايين من الشيكلات.

وأضاف التقرير أن الجيش يسعى لزيادة قدرها 20 مليار شيكل لعام 2025، بينما تتسع الفجوة لعام 2026 إلى 25 مليار شيكل بين ما تطلبه وزارة الدفاع وما تقترحه وزارة الخزانة.

ففي حين يريد الجيش 135 مليار شيكل، تصر المالية على سقف 110 مليارات شيكل فقط.

وأشار التقرير إلى أن العجز المالي ارتفع إلى 5.2%، في وقت تعاني فيه آلاف عائلات جنود الاحتياط من خسائر في الدخل، كما تواجه الشركات الإسرائيلية في الخارج مقاطعات متزايدة جراء الحرب.

وأكدت وزارة المالية، وفق التقرير، أن وقف إطلاق النار وعودة القوات إلى الوطن يتيحان فرصة لإعادة ضخ المليارات نحو التعليم والرعاية الاجتماعية، وإحياء مشروعات الطرق والسكك الحديدية التي جُمدت خلال الحرب.

كما ألمحت مصادر حكومية إلى إمكانية إلغاء الزيادات الضريبية الأخيرة ومساهمات التأمين الصحي والاجتماعي، خاصة مع اقتراب الانتخابات. 

وقال خبير اقتصادي للموقع: "كما في كل عام انتخابي، سيكون منح المزايا أسهل سياسيًا من خفضها."

وأوضح "واي نت" أن وزارة الخزانة تتوقع انتعاش النمو الاقتصادي في عام 2026 إذا استمر وقف إطلاق النار في غزة، بزيادة تُقدر بنقطة مئوية واحدة عن التوقعات السابقة، ما يسمح بتقليص العجز تدريجيًا.