
تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم، عقد جلسات بحث قضية منع الاحتلال الإسرائيلي لوكالة "أونروا" ومنظمات أممية من العمل في فلسطين المحتلة، في ظل فرض سلطات الاحتلال حظر على دخول المساعدات لقطاع غزة.
وقطع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات عن غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وعاد لإدخال محدود لجزء من المساعدات، لكن منذ الثاني من مارس الماضي قطعت إسرائيل كليًا جميع الإمدادات عن سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وكادت مخزونات الغذاء التي خُزنت خلال وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي أن تنفد.
إسرائيل ستواجه اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة
وبحسب صحيفة "إنديان إكسبريس"، ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، عندما تُقدم عشرات الدول مرافعاتها في محكمة العدل الدولية خلال أسبوع من الجلسات التي تبدأ في لاهاي اليوم.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من بين أوائل المتحدثين أمام المحكمة في لاهاي يوم الإثنين، ولن تكون إسرائيل من بين الدول الأربعين تقريبًا التي ستتحدث خلال جلسات الاستماع الخمسة المقررة حتى يوم الجمعة، وستُدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وبحسب الصحيفة تتمتع الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، الدولية، بثقل قانوني وسياسي، على الرغم من أنها غير مُلزمة ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات إنفاذ.
وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضًا محتلة من قِبل إسرائيل ويلزم القانون الإنساني الدولي قوة الاحتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة ومعايير الصحة العامة.
رفض دولي لمنع الاحتلال دخول المساعدات لغزة
وفي ديسمبر الماضي كُلفت محكمة العدل بصياغة رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات إلى الفلسطينيين التي تُقدمها الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لكن أعلنت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول البضائع والإمدادات إلى غزة حتى تُفرج حركة حماس عن جميع المحتجزين الإسرائيليين المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، وذلك بعد أن أكدت إسرائيل مجددًا أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى غزة، وذلك للضغط على حماس.
كذلك صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بأنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى غزة.
وسبق ودعا القرار الذي اعتمدته 137 دولة من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، وأعربت عن "قلقها البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتردي، لكن صوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.