ابتكر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه استراتيجية جديدة للبقاء في السلطة، بعدما منحت الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي خصومه فرصة للإطاحة به وإنهاء حكمه، وتخلي بعض الأحزاب المتطرفة عنه ورفض دعمه.
ورقة نتنياهو الأخيرة للتمسك بالسلطة
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" البريطانية، فقد زعمت كتلة نتنياهو، دون تقديم أدلة، أن الناخبين العرب سرقوا الانتخابات، فيما طالب بعض حلفاء رئيس الوزراء بإجراء انتخابات جديدة.
وقد تخدم هذه المحاولات المنسقة للتشكيك في شرعية الانتخابات مصالح نتنياهو، إذ يمكن أن تجعل من الصعب على خصومه الاعتماد على دعم الأحزاب العربية، أو أن توفر مبررا لتأجيل تشكيل ائتلاف حكومي جديد من الأساس.
وروج رئيس وزراء الاحتلال وحلفاؤه لتحقيقين يتعلقان بادعاءات بوقوع مخالفات انتخابية، وكتب نتنياهو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الإثنين، أن النتائج الانتخابية في إسرائيل تظل محاطة بسحابة قاتمة إلى حين انتهاء التحقيق.
وفي المقابل، وصف منافسه، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، تحركات رئيس وزراء الاحتلال بأنها تعبير عن حالة من اليأس.
وقال في كلمة مصورة، مساء الثلاثاء، إن حزب الليكود ونتنياهو يدركان أن المعارضة عازمة على المضي قدما، ولذلك يواصلان التشكيك في النتائج الحقيقية للانتخابات ومحاولة تقويضها، مضيفا أن هذه المحاولات تمثل الملاذ الأخير لهما.
ومن المرجح أن يمنح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، خلال الأيام المقبلة، آيزنكوت الفرصة الأولى لتشكيل ائتلاف حكومي. لكن نتنياهو استغل التحقيقين لإثارة الشكوك بشأن ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين العرب في إسرائيل في التصويت.
تتعلق القضية الأولى بما وصفته الشرطة الإسرائيلية بأنه محاولة رشوة انتخابية. غير أن الرجال الثلاثة الذين جرى توقيفهم على خلفية القضية أُفرج عنهم لاحقا، بعدما انتقد قاضيان على الأقل افتقار المحققين إلى الأدلة.
أما التحقيق الثاني، فيتولاه جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، ويتناول احتمال وجود محاولة من جانب جهات أجنبية للتأثير بصورة غير مشروعة على الانتخابات.
لكن نوعام سولبرج، قاضي المحكمة العليا المحافظ الذي أشرف على عملية التصويت، أكد أن التحقيق في مزاعم التلاعب لن يؤثر في نتيجة الانتخابات، رغم استمرار النظر في تلك الادعاءات.
وقال سولبرج، في رسالة مصورة نشرها الأحد وظهر فيها إلى جانب مسؤولين بارزين في القضاء والأجهزة الاستخباراتية، من بينهم رئيس الشاباك، إن أيا من التصريحات المتعلقة بالتحقيقات لا يثير الشكوك حول الأصوات التي أدلى بها المواطنون العرب.
وعندما صوتت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الأربعاء، على اعتماد النتائج، رفض ممثلو كتلة نتنياهو الموافقة عليها، سواء بالامتناع عن التصويت أو التصويت ضدها، إلا أن اللجنة امتلكت الأصوات الكافية للمصادقة على النتائج.
ويمكن لكتلة نتنياهو اتخاذ خطوات من شأنها تأخير انعقاد الكنيست الجديد، الذي ستتمتع فيه المعارضة بالأغلبية، أو محاولة عرقلة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وهو المنصب الذي قد يتيح لكتلة آيزنكوت البدء في تمرير التشريعات.
وحذر خبراء من أن حشد نتنياهو قاعدته السياسية لدعم مثل هذه التحركات، استنادا إلى الادعاء بأن الانتخابات غير شرعية، قد يدفع إسرائيل إلى مرحلة غير مسبوقة من الاضطرابات السياسية.
وقال روفين حزان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، إن إسرائيل ربما تكون على أعتاب مواجهة لحظة شبيهة بأحداث السادس من يناير، في إشارة إلى اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي عام 2021، محذرا من أن الوضع لا يزال معلقًا بين احتمالين.
وأضاف أن الخطر يكمن في إمكانية تحويل القضية من أزمة مؤسساتية إلى قضية اجتماعية، عبر دعوة أنصار نتنياهو إلى النزول للشوارع والاحتجاج.
ولم تبدأ محاولات نتنياهو نزع الشرعية عن أصوات الناخبين العرب مع إعلان النتائج، بل سبقت انتخابات 27 أكتوبر، فقد حذر خلال حملته الانتخابية من أن الأحزاب العربية ستكون صاحبة النفوذ الحقيقي داخل أي حكومة يقودها آيزنكوت، كما أعلن حلفاؤه خططا لإرسال آلاف المراقبين إلى مراكز الاقتراع في المناطق العربية، بزعم منع التلاعب والتزوير.
وفي يوم الانتخابات، أطلق نتنياهو حملة ذات طابع عنصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت نشر صور لنساء يرتدين الحجاب، والتحذير من أن الانتخابات يجري انتزاعها من الإسرائيليين، إلى جانب دعوات للناخبين اليمينيين لمنع ما وصفه بنهاية إسرائيل التي يعرفونها.
وفرت القضيتان الجنائيتان لنتنياهو وحلفائه مزيدًا من الذرائع لمهاجمة نتائج الانتخابات والتشكيك فيها.
وفي القضية الأولى، تحركت الشرطة بناء على بلاغ هاتفي تلقته من إيدو نوردن، رئيس مكتب نتنياهو، في الليلة السابقة للانتخابات، بحسب مسئول في أجهزة إنفاذ القانون وشخص آخر أُحيط علما بتفاصيل المسألة، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لعدم امتلاكهما تصريحًا بالحديث علنًا.
وفي المقابل، نفى مكتب نتنياهو، في بيان، صحة هذه الرواية، بينما رفضت الشرطة الإسرائيلية التعليق على تحقيق لا يزال جاريًا.
وفي صباح اليوم التالي، وقبل فتح مراكز الاقتراع، داهم أفراد الشرطة منازل ثلاثة مواطنين عرب، للاشتباه في تورطهم في محاولة التلاعب بالانتخابات.
وأقر مسئولون في الشرطة، خلال جلسات قضائية لاحقة، بأن أفرادها داهموا منزلين من المنازل الثلاثة دون الحصول مسبقًا على إذن قضائي. أما المنزل الثالث، فلم يقدم الضباط إذنًا بتفتيشه، لكن لم يتضح ما إذا كانوا قد حصلوا عليه بالفعل.
وبعد ساعات، أعلنت الشرطة توقيف الرجال الثلاثة للاشتباه في تورطهم بمحاولة رشوة انتخابية، مشيرة إلى ضبط آلاف الدولارات نقدًا، قالت إنها كانت مخصصة، بحسب الادعاء، لتوزيعها على الناخبين مقابل التصويت للقائمة العربية الموحدة، المعروفة باسم حزب راعم.
أما القضية الثانية، فتستند إلى معلومات قدمها دافيد زيني، رئيس جهاز الشاباك.
وأوضح سولبرج، في رسالة مؤرخة في 28 أكتوبر، أن المعلومات الاستخباراتية السرية تشير إلى احتمال سعي جهات أجنبية للتأثير على الانتخابات.
وكان زيني قد قال إنه قبل تولي منصب رئاسة الشاباك بسبب قدرته على التحلي بالولاء للقيادة المنتخبة.
وبحسب مسئولين إسرائيليين في أجهزة إنفاذ القانون، أُحيطا علمًا بالمناقشات، فقد سعى زيني إلى استجواب أربعة سياسيين عرب بارزين على صلة بالقضية، من بينهم منصور عباس، رئيس حزب راعم