كشف يوسف طلعت، المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية، الفرق بين انتهاء الزواج وانحلاله في قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
وأضاف يوسف طلعت في تصريحات خاصة: أن القانون قسّم الأحكام إلى عدة فصول واضحة؛ وهى موانع الزواج، وبطلان الزواج، وانتهاء الزواج، وانحلال الزواج «الطلاق»، وذلك بهدف تنظيم العلاقة الزوجية بشكل دقيق ومنع الخلط بين المفاهيم.
أما الفرق بين «موانع الزواج» و«بطلان الزواج» أكد القانون الجديد قسم الانحلال لعدم الخلط.
وموانع الزواج هى: أسباب تمنع الزواج قبل وقوعه، مثل «القرابة والجمع بين زوجتين والإدمان والمرض المُعدى، ما لم يوافق الطرف الآخر كتابة».
أما بطلان الزواج، فهو يتعلق بحالات تظهر بعد الزواج، مثل «الغش والتدليس فى الدرجة العلمية أو الحالة الصحية، أو عدم إتمام المراسم الدينية، أو الزواج دون السن القانونية 18 سنة»، ويُعتبر التحايل بالتلاعب فى الأوراق الرسمية لإثبات بلوغ سن الرشد للقُصّر غشًا وتدليسًا يُبطل المراسم الكنسية، ويجعل عقد الزواج باطلًا بطلانًا مطلقًا لمخالفته شروط الأهلية القانونية والكنسية.
أما الانحلال المدنى، الخاص بالأرثوذكس والإنجيليين؛ فهو الطلاق للهجر أو الفراق لمدة 3 سنوات متصلة.
وأخيرًا انتهاء الزواج، ويحدث بسبب الموت أو الزنا أو ترك الدين أو الشذوذ.
أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008
وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.
وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قُدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.
