تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليص صلاحيات القضاء الفيدرالي مجدداً، من خلال مطالبة المحكمة العليا الأمريكية بتقييد قدرة القضاة على إبطال اللوائح والقرارات الصادرة عن الوكالات الحكومية على مستوى البلاد، في خطوة قد تعزز نفوذ السلطة التنفيذية وتحد من قدرة المحاكم على تعطيل سياسات الرئيس.
ترامب يدخل في حرب مع القضاء الفيدرالي الأمريكي
وحسب وكالة "رويترز"، تأتي هذه التحركات بعد نجاح إدارة ترامب، العام الماضي، في استصدار حكم من المحكمة العليا يقيد استخدام القضاة للأوامر القضائية الشاملة التي تمنع تطبيق القرارات الحكومية على مستوى الولايات المتحدة، لتفتح الإدارة بذلك مواجهة قانونية جديدة تستهدف أداة قضائية أخرى تستخدمها المحاكم لمراجعة القرارات التنفيذية وإبطال ما يخالف القانون منها.
وتطالب وزارة العدل الأمريكية، في طعن معروض أمام المحكمة العليا، بألا يمتد أثر الأحكام القضائية التي تلغي لوائح الوكالات الفيدرالية إلى جميع المواطنين والمؤسسات، وأن تقتصر الحماية القانونية على الأطراف التي رفعت الدعوى فقط.
وحذر خبراء قانونيون من أن قبول هذا التوجه قد يسمح للحكومة بمواصلة تطبيق لوائح تعتبرها المحاكم غير قانونية على نطاق واسع، باستثناء المدعين في القضية، إلى حين انتهاء إجراءات التقاضي.
وقال أديتيا بامزاي، أستاذ القانون الإداري بجامعة فيرجينيا، إن إقرار هذا التوجه سيمنح السلطة التنفيذية مرونة أكبر في تنفيذ سياساتها، حتى في ظل صدور أحكام قضائية تشكك في قانونية بعض قراراتها.
وتتمحور القضية حول قانون الإجراءات الإدارية الأمريكي الصادر عام 1946، الذي ينظم عمل الوكالات الفيدرالية ويمنح المحاكم صلاحية إبطال القرارات واللوائح التي يتبين مخالفتها للقانون.
وتعود جذور النزاع إلى طعن قدمته جهات طبية في ولاية تكساس ضد قواعد حكومية تستهدف الحد من الفواتير الطبية المفاجئة، التي يواجهها المرضى عند تلقي خدمات من مستشفيات أو مقدمي رعاية خارج شبكة التأمين الصحي الخاصة بهم.
واعتبرت الجهات المدعية أن اللوائح الحكومية تخالف القانون وتؤدي إلى خفض التعويضات المستحقة لمقدمي الخدمات الطبية وشركات الإسعاف الجوي.
وأبطلت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الخامسة في أغسطس الماضي أجزاء من هذه القواعد على مستوى البلاد، لكن إدارة ترامب لم تطعن في الأسس القانونية للحكم، وإنما تستهدف تقييد الصلاحيات التي استندت إليها المحكمة لإبطال اللوائح بصورة شاملة.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في طلب الإدارة قبول القضية مطلع العام المقبل.
وتواجه إدارة ترامب مئات الدعاوى القضائية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، بسبب قرارات تتعلق بتشديد سياسات الهجرة والترحيل الجماعي، وإنهاء برامج التنوع، وتقييد حقوق المتحولين جنسياً، بجانب إجراءات أخرى أثارت جدلاً واسعاً بشأن حدود السلطة الرئاسية.
واستُخدم قانون الإجراءات الإدارية في عدد من هذه الطعون، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإنهاء أوضاع الحماية القانونية لمئات الآلاف من المهاجرين، وتقليص المنح البحثية المرتبطة بالأقليات العرقية ومجتمع الميم، بجانب الاعتراض على أنظمة التحقق من جنسية الناخبين.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في يونيو 2025 حكماً يقيد سلطة القضاة في إصدار أوامر قضائية تمنع تطبيق قرارات الحكومة على المستوى الوطني، في قضية مرتبطة بمحاولة ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة.
وفي حكم منفصل صدر خلال الشهر نفسه، قضت المحكمة، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بعدم دستورية سياسة ترامب المتعلقة بهذا الحق.
وتثير الخطوة الجديدة مخاوف بشأن تراجع قدرة القضاء على فرض رقابته على قرارات الحكومة الفيدرالية، حيث يرى مؤيدو الصلاحيات القضائية الحالية أن إبطال اللوائح غير القانونية على المستوى الوطني يمثل ضمانة أساسية لمنع تجاوز السلطة التنفيذية لاختصاصاتها.
وقال رونالد ليفين، أستاذ القانون بجامعة واشنطن في سانت لويس، إن إلغاء اللوائح المخالفة للقانون بالكامل قد يكون الحل الوحيد في بعض القضايا، موضحاً أن تطبيق القواعد بصورة متفاوتة على الجهات المختلفة قد يؤدي إلى نتائج غير منطقية.
وضرب مثالاً بقواعد سلامة الأغذية ومعايير تصنيع السيارات، التي لا يمكن أن تطبق على بعض الشركات دون غيرها.
وأضاف أن تقييد هذه الصلاحية قد يؤدي إلى إطالة الفترة التي تظل خلالها اللوائح غير القانونية سارية، رغم صدور أحكام قضائية ضدها.
ولا تقتصر المخاوف من تحرك إدارة ترامب على الديمقراطيين، حيث سبق أن اعترضت ولايات يقودها جمهوريون، بينها تكساس وفلوريدا، على محاولات إضعاف صلاحيات القضاء بموجب قانون الإجراءات الإدارية.
واعتبرت هذه الولايات أن القانون يمثل أداة أساسية لمواجهة تجاوزات الحكومة الفيدرالية وحماية صلاحيات الولايات من تدخل الوكالات التنفيذية.
وفي المقابل، تتمسك إدارة ترامب بأن القانون لا يمنح المحاكم سلطة إبطال اللوائح على مستوى البلاد، وأن دورها يجب أن يقتصر على توفير الحماية القانونية للأطراف التي تقدمت بالطعن.
وتضع هذه المواجهة المحكمة العليا أمام اختبار جديد بشأن حدود سلطات الرئيس والرقابة القضائية على قرارات الحكومة، وسط توقعات بأن ينعكس الحكم المرتقب على مستقبل العلاقة بين البيت الأبيض والمؤسسات القضائية، وعلى قدرة المحاكم في التصدي للقرارات التنفيذية المثيرة للجدل.