كشفت رشا محمد شعبان، مدير عام إدارة «المراجعة الداخلية والحوكمة» عضو اللجنة التشريعية بوزارة العمل، عن أبرز ملامح قانون العمل الجديد، وأثره على العمال وأصحاب الأعمال وسوق العمل بصفة عامة.
وقالت عضو اللجنة التشريعية بوزارة العمل إن القانون الجديد جاء ليوصد الباب أمام الممارسات غير القانونية فى القطاع الخاص، وفى مقدمتها توقيع الاستقالة المسبقة عند التوظيف، أو ما يُعرف بـ«استمارة ٦».
وأوضحت أن القانون نص على أن «الاستقالة لا تُعتد إلا إذا كانت مكتوبة ومُقدمة من العامل أو وكيله، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة»، ما يوفر ضمانات حقيقية لحماية العامل، ويعزز الجدية فى تقديم الاستقالة.
وأضافت مسئولة «العمل» أن القانون ألزم جميع المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر أو بالعلاوة الدورية. ورغم منح المجلس صلاحية دراسة طلبات تخفيض أو إعفاء من العلاوة، لا يخضع الالتزام بالحد الأدنى للأجر لأى استثناءات، مع استحداث جزاءات واضحة على المنشآت المخالفة، فى خطوة مهمة نحو تحسين مستوى دخل العاملين فى القطاع الخاص. وواصلت: «القانون يمثل توازنًا حقيقيًا بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مع تضمنه العديد من المكتسبات، منها: إنشاء محاكم عمالية متخصصة لتسريع الفصل فى النزاعات، وتقديم خدمات قانونية مجانية لغير القادرين، فضلًا عن حظر الفصل التعسفى».
وأكملت: «القانون وضع قواعد واضحة لإنهاء علاقة العمل، وفى حال إنهاء العقد قبل مدته من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، فى حالات الفصل غير المبرر». وأكدت أن المرأة العاملة كان لها نصيب وافر من المزايا، بداية من تمديد إجازة الوضع إلى ٤ أشهر، وزيادة مرات استحقاقها إلى ٣، فضلًا عن المساواة التامة فى الأجر بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية، التزامًا بالاتفاقيات الدولية.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، قالت مدير المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة العمل إن القانون يسعى لتوفير بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة، عبر إقرار احترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة والاستثمار، وسريان أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ما يعزز ثقة المستثمرين.
وأشارت إلى تشجيع القانون على ربط الأجر بالإنتاج، وفتح الباب أمام استخدام العمالة الأجنبية ضمن ضوابط محددة، بما يحقق توازنًا بين مصلحة المستثمر والحفاظ على استقرار السوق المحلية، مشددة فى الوقت ذاته على أن «القانون لم يغفل البُعد الإنسانى». وأوضحت أن القانون أتاح توفير بيئة عمل آمنة تحترم الكرامة الإنسانية، وتحظر السخرة والتحرش والتنمر والتمييز، سواء فى التوظيف أو خلال علاقة العمل. كما أقر تنظيمًا خاصًا لتشغيل ذوى الهمم، ودعمًا واضحًا للعمالة غير المنتظمة من خلال صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية. وبينت أن مصر صدّقت على ٦٥ اتفاقية عمل دولية حتى الآن، وجاء القانون الجديد متسقًا مع هذه الاتفاقيات، ما يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية، ويعزز مصداقيتها على الساحة العالمية. واستجابة للتغيرات المتسارعة فى سوق العمل، اعترف القانون بصور العمل غير التقليدية، مثل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات، والعمل الجزئى، ومنح العاملين بهذه الأنماط الحقوق ذاتها التى يتمتع بها نظراؤهم فى الوظائف التقليدية، بما فى ذلك الحماية الاجتماعية، والحد الأدنى للأجر، والحرية النقابية، ما يفتح آفاقًا جديدة للشباب ويواكب التحول الرقمى فى الاقتصاد، وفق مسئولة وزارة العمل.