
أثار قرار الحكومة الإسرائيلية إعادة احتلال قطاع غزة، موجة غضب واستياء عربي ودولي، بعد 22 شهرًا من العدوان على غزة وارتكاب الإبادة الجماعية، والذى أدى إلى انتشار المجاعة وتفاقم الأمراض، وأدانت عدة دول هذا القرار ورفضهم به بشدة.
وأدانت مصر قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة الاحتلال قطاع غزة، والذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولى الإنساني، وأكدت مصر أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ستؤدي لتأجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر في المنطقة.
كما أعلنت السعودية رفضها لهذا القرار، وأدانت إسرائيل في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
وأعربت الكويت عن رفضها لقرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة، مؤكدة أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
تفاقم الكارثة الإنسانية
من ناحيته، حث رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في قرارها المتعلق بالاستيلاء على مدينة غزة، مؤكدا أن مثل هذا القرار يُعد خطوة خطيرة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وطالبت كل من بريطانيا وأستراليا الحكومة الإسرائيلية بالعدول عن قرار اتخذته، اليوم الجمعة، باحتلال غزة بالكامل.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة إسرائيل "للسيطرة" على مدينة غزة بـ"الخطأ" ودعا حكومة بنيامين نتنياهو إلى "إعادة النظر فورا" بها.
وفي السياق قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، في بيان اليوم الجمعة: "تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق، الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".
ورفض الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأدان بأشد العبارات مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على الخطة التي تقضي بـ"إعادة" احتلال قطاع غزة، ووضعه تحت سيطرة إسرائيلية، وتهجير سكان مدينة غزة وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة في جنوبه.
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي، القرار الإسرائيلي، بإعادة الاحتلال بالكامل والتهجير القسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب.
واعتبرت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، ذلك تصعيدا في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع، والتهجير والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.