
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، برئاسة الرائد محمد عبدالصبور رئيس الوحدة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى من محافظة أسيوط لقيامه بسرقة المصوغات الذهبية عن طريق المغافلة من السيدات بدائرة القسم.
وتلقى اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من اللواء على الكاشف، يفيد ورود معلومات لقسم شرطة طهطا، أكدت صحتها التحريات السرية، بقيام تشكيل عصابي من محافظة أسيوط، بسرقة المصوغات الذهبية من السيدات عن طريق المغافلة.
تم تشكيل فريق بحث أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال، وقاده الرائد محمد عبد الصبوررئيس مباحث القسم، وتم القبض على منتصر ع ع 27 سنة سائق وسومه ز ع ش 65 سنة عامل والمسجلة جنائيًا شقي
خطر تحت رقم 64 فئة "أ" نشل والسابق اتهامها في " 21 " قضية سرقات متنوعة أخرهم القضية رقم 2188 جنح قسم ثان أسيوط لسنة 2013 نشل وشريهان ض ق م 30 سنة بدون عامل والمطلوب للتنفيذ عليها في
"6" قضايا نشل وسرقة و" 5 " قضايا أخرى أخرهم القضية رقم 3110 جنح مركز الغنايم – أسيوط لسنة 2016 تبديد حصر رقم 169 لسنة 2017 غيابياً بالحبس سنة وصابرة ع ع ر 50 سنة بدون عمل والمسجلة جنائياً شقي خطر تحت رقم 164 فئة "ج " نشل والسابق اتهامها في " 13 " قضية نشل وخطف و سرقة والمطلوب للتنفيذ عليها في
القضية رقم 3110 جنح مركز الغنايم أسيوط لسنة 2016 " تبديد " حصر رقم 171 لسنة 2017 غيابياً بالحبس سنة – وجميعهم يقيمون بناحية الحمرا دائرة قسم ثان أسيوط لتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص في سرقة المصوغات الذهبية من السيدات عن طريق المغافله، واتخاذهم من منطقة الساحل دائرة القسم، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، مستخدمين فى ذلك السيارة رقم 122036 ملاكى أسيوط قيادة الأول.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما توصلت إليه التحريات، وباستجوابهم اعترفوا بارتكاب واقعة المحضر رقم 975 جنح القسم لسنة 2018 عن بلاغ أيفون ح ك ر 59 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بقيام "3" سيدات مجهولين لها أدلت بأوصافهم بمغافلتها وسرقة أسورة ذهبية خاصة بها حال تواجدها بدائرة القسم.
بعرض المتهمين على المجنى عليها تعرفت عليهم، تم التحفظ على السيارة جارى فحصها كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتطوير مناقشة المتهمين، للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1201 إدارى القسم لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.