
وضعت الدبلوماسية الأوروبية عشرة خيارات محتملة لفرض عقوبات على إسرائيل، في ظل مؤشرات على انتهاكها التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بسبب سلوكها في غزة والضفة الغربية، وذلك حسب وثيقة داخلية تم إعدادها لمناقشتها الأسبوع المقبل من قبل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وحسب وكالة رويترز الاخبارية فأن الوثيقة، المكونة من خمس صفحات، لا تتضمن توصيات محددة، لكنها تطرح خيارات متنوعة مثل: تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أو إلغاء إعفاء المواطنين الإسرائيليين من تأشيرات الدخول، وتجميد الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل، أو إنهاء مشاركتها في برامج البحث العلمي وتبادل الطلاب مع الاتحاد الأوروبي.
تعليق اتفاق الشراكة مع اسرائيل
ورغم إعداد تلك الخيارات، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي منها سيحظى بدعم كافٍ من الدول الأعضاء. وحتى الآن، تُعد إسبانيا الدولة الوحيدة التي طالبت رسميًا بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وهي خطوة تتطلب إجماعًا من جميع دول الاتحاد. حتى الحكومات الأكثر دعمًا لفلسطين داخل الاتحاد أبدت تحفظًا على تقليص العلاقات المباشرة بين الشعوب.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن اتفاق محتمل ذي أهمية مع إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي بيان لها يوم الخميس، أكدت كالاس أن إسرائيل وافقت على "زيادة كبيرة في عدد الشاحنات اليومية المحملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية التي تدخل غزة"، إلى جانب إعادة فتح مسارات المساعدات عبر الأردن وسوريا، وتوزيع المواد الغذائية عبر المخابز والمطابخ العامة، واستئناف ضخ المياه إلى محطة تحلية المياه.
وقال متحدث باسم كالاس إن هذا الاتفاق جاء نتيجة حوار أطلقته المسئولة الأوروبية مع وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، مضيفًا أن تعهدها بإثارة الأزمة الإنسانية مع إسرائيل جاء بعد الانتهاء من مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ترى كالاس والدول الأعضاء أن ما تحقق من ضغط كافٍ لتغيير النهج الإسرائيلي، أم أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات؟ المؤكد أن رد الاتحاد الأوروبي سيتوقف بشكل كبير على مدى التزام إسرائيل بتطبيق الاتفاق.
وقالت كالاس في ختام تصريحها: "نعوّل على إسرائيل لتنفيذ كل التدابير التي تم الاتفاق عليها".