
يحتفل العالم غدا الخميس، الخامس من يونيو من كل عام باليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الصادر في ديسمبر 2017، وذلك بهدف زيادة الوعي حول الاثار السلبية لممارسات الصيد الجائر وتعزيز استدامة الموارد المائية.
وتشير التقديرات - وفقا لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) - إلى أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يمثل في المتوسط 20% من اجمالي صيد الأسماك العالمي، مما يشكل تهديدًا للأمن الغذائي والاقتصاد البحري، ويعرض النظم البيئية البحرية للخطر ويؤدي إلى خسائر مالية ضخمة تتجاوز 23 مليار دولار سنويا.
وتلعب مصر دورا محوريا في مكافحة الصيد غير القانوني عبر استراتيجيات متكاملة تشمل التشريعات، التعاون الإقليمي والدولي، والجهود التوعوية، ففي يوليو 2016 استضافت الاجتماع الدولي الأول لمكافحة الصيد غير القانوني للطيور المهاجرة على الساحل المتوسطي، والذي أفضى إلى اعتماد "إعلان القاهرة" كخطة عمل تهدف إلى حماية الطيور المهاجرة من الصيد الجائر.
كما قامت وزارة البيئة والجهات المختصة بتحديث القوانين الخاصة بتنظيم الصيد، وتعزيز الرقابة على المصايد البحرية لضمان تطبيق هذه القوانين، وحماية الموارد السمكية من الاستنزاف وتنظيم حملات توعية للصيادين والمجتمعات الساحلية لتعريفهم بأهمية الصيد المستدام، وشاركت العديد من الجهات الحكومية في برامج تدريبية تدعم هذه الجهود.