صندوق النقد: المراجعة الثامنة للاقتصاد المصرى تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار.. أكتوبر المقبل
05.09.2026 12:47
اهم اخبار مصر Egypt News
الدستور
صندوق النقد: المراجعة الثامنة للاقتصاد المصرى تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار.. أكتوبر المقبل
حجم الخط
الدستور

كشفت جولى كوزاك، المتحدثة الرسمية باسم صندوق النقد الدولى، عن وجود تواصل بين بعثة صندوق النقد الدولى والجهات الحكومية الرسمية فى مصر، لمتابعة الأداء الاقتصادى وتقييم المستهدفات الهيكلية المتفق عليها ضمن برنامج «التسهيل الممدد».

وقالت جولى كوزاك إن الزيارة المرتقبة لبعثة الصندوق المقررة فى خريف ٢٠٢٦ التى تندرج ضمن مهام المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تكتسب أهمية خاصة لكونها المحطة التى تسبق استكمال مستهدفات البرنامج الحالى، وتتركز مناقشاتها حول ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادى الشامل، ومواجهة الضغوط الخارجية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأضافت أن المراجعة الثامنة ترتبط بصرف شريحة تمويلية تبلغ قيمتها نحو ١.٣ مليار دولار، من إجمالى القيمة الكلية لـ«البرنامج المطور» البالغة ٨ مليارات دولار، متابعة: «تؤكد نتائج التقييم الأولى أن الاقتصاد المصرى أظهر مرونة ملحوظة فى التعامل مع الصدمات الخارجية، حيث أسهمت التدفقات الاستثمارية الأخيرة والإصلاحات النقدية فى إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية وتأمين الاحتياجات التمويلية للبلاد».

أما عن ملف الاستدامة، فقالت جولى كوزاك: «تظل المرونة المستدامة لسعر الصرف هى حجر الزاوية فى الاتفاق بين الصندوق والحكومة المصرية، حيث إن تطبيق سعر صرف يستجيب لآليات العرض والطلب أثبت فاعليته فى القضاء على التشوهات السابقة، ومنع ظهور أى أسواق موازية للعملة».

وأكملت: «يواصل البنك المركزى المصرى اتباع سياسة نقدية حذرة تستهدف خفض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية على المدى المتوسط، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية موجبة حتى تتراجع الضغوط التضخمية بشكل دائم».

 

وكشفت جولى كوزاك عن أن الإدارة التنفيذية للصندوق تشيد بالانضباط المالى الذى حققته الحكومة المصرية من خلال تسجيل فائض أولى قوى فى الموازنة العامة، مردفة: «يعد تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، حيث ينبغى استغلال حصيلة برامج الطروحات الحكومية والاتفاقيات الاستثمارية الكبرى فى خفض أعباء الدين التراكمى، وتوفير مساحات مالية للإنفاق على القطاعات التنموية».

وحول موقف الإصلاحات الهيكلية، قالت: «يركز التقرير النهائى الخاص بالمراجعة الثامنة على قياس مدى التقدم المحرز فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تهدف إلى الحد من وجود المؤسسات التابعة للدولة فى الأنشطة الاقتصادية لحساب القطاع الخاص، كما تشدد مناقشات البعثة على أهمية إلغاء الإعفاءات التفضيلية، وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين فى السوق، لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب تدفقات رءوس الأموال الأجنبية المباشرة».

وأضافت: «بخصوص ملف الأمان الاجتماعى الذى فرضته الحكومة المصرية واعتبرته جزءًا لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادى، فإن الصندوق يحرص على التأكيد بأن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تترافق مع حماية فئات المجتمع الأكثر احتياجًا».

وأكملت: «يشمل تقييم المراجعة مدى توسع الدولة فى برنامج (تكافل وكرامة) وآليات التوجيه المستهدف للدعم، لضمان استيعاب الآثار الناتجة عن مراجعة أسعار الطاقة والخدمات الأساسية»

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.