قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري" الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني"، إن الدول المزدهرة التي أصبحت لها مساهمات أساسية في تحقيق الازدهار العالمي، باتت اليوم تتمتع بمكانة فريدة تؤهلها للاضطلاع بدور مماثل في تحقيق السلم الدولي، ليس من خلال مبادرات فردية، بل عبر نهج جماعي ومنظّم وتراكمي.
إعادة رسم خريطة التأثير العالمي
وقال آل ثاني خلال كلمته أمام اتحاد أكسفورد بعنوان "الازدهار في عالم منقسم: الدول الصغيرة وإعادة رسم خريطة التأثير العالمي"، اليوم، في مدينة أكسفورد: أن النظام الدولي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية قام على مفهوم مفاده أن السلام لا يمكن الحفاظ عليه بالقوة وحدها، وقد أرسى منظومة من القواعد والمؤسسات الدولية والأسواق المفتوحة.
وتابع: أن أكثر من 120 دولة انضمت إلى المجتمع الدولي منذ عام 1945، مما منح شعوباً لم يكن لها صوت من قبل صوتاً خاصاً بها على الساحة العالمية، وفتح الباب أمام دول أصغر، مثل دولة قطر، لتحقيق الازدهار، إذ وفر لها الحماية من الضم والهيمنة الإقليمية وتنافس القوى العظمى، مما أتاح لها في ذات الوقت تطوير نماذجها الاقتصادية الخاصة والانفتاح تجارياً على العالم.
ولفت رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن العديد من هذه الدول ليست قوى إقليمية ولا قوى عالمية عظمى ومع ذلك حققت هذه الدول الازدهار من خلال الاستثمار في شعوبها، وبنيتها التحتية، ونماذجها الاقتصادية، واكتسبت أهمية دولية، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن العديد من هذه الدول إلى جانب تعزيز ازدهارها، تستخدم قوتها الجماعية من أجل قضية السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.
وقال : "وفقاً للتصنيفات التقليدية، تُصنَّف الدول إلى دول متقدمة وأخرى نامية"، موضحاً أن هذه التصنيفات، التي تشكّلت إلى حد كبير وفقاً لرؤى المراكز التقليدية للقوة الاقتصادية، لا تعكس دائماً ما حققته الدول التي سلكت مسارات مختلفة نحو الازدهار، ولا إسهاماتها في المجتمع الدولي. وفي هذا السياق، اقترح معاليه تسمية مختلفة لمجموعة معينة من الدول، وهي الدول المرنة المستقرة المزدهرة والموثوقة التي حولت حجمها إلى ميزة وأصبحت مساهمين بارزين في السلام والازدهار العالميين، وأطلق عليها تسمية "الدول المزدهرة".
إعادة ترتيب الاصطفافات الجيوسياسية
وأضاف : "نجد أنفسنا اليوم عند مفترق طرق تتقاطع فيه الصراعات، والاكتشافات التكنولوجية، وإعادة ترتيب الاصطفافات الجيوسياسية، ومثل هذه اللحظات التاريخية لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل، ولا يزال جيلنا أمام تحدٍ يتمثل في الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة".
وأكد أن النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن منصفاً على الدوام، كما لم تُطبَّق قواعده باستمرار وباتساق، ولا ينبغي لنا أن نضفي طابعاً مثالياً على نظام دولي لطالما كان للقوة فيه دور مؤثر.
وتابع "ومع ذلك، وكما قيل عن الديمقراطية، يمكن قول الشيء ذاته عن هذا النظام العالمي: إنه أسوأ أشكال النظم، لكنه يظل أفضل من جميع البدائل الأخرى".
وأوضح أن ميثاق الأمم المتحدة كرّس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول والتسوية السلمية للنزاعات، مشيراً إلى المؤسسات والقواعد الدولية للدول الصغيرة أتاحت إسماع صوتها وحماية حقوقها وجعل العلاقات الدولية أكثر قابلية للتنبؤ، منوهاً إلى أن هذه المؤسسات لم تُنهِ التفاوت في موازين القوى، لكنها وسّعت المجال أمام الدول الصغيرة لاتخاذ قراراتها المستقلة، بعيداً عن منطق "القوة تصنع الحق" الذي ساد في القرون الماضية.
وأردف : "ومع ذلك، ففي حين أصبحت الفرص الاقتصادية عالمية بشكل متزايد، ظلت القرارات المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين مركزة في أيدي قلة قليلة، مما أدى إلى استبعاد البلدان — التي لا غنى عنها للازدهار العالمي — إلى حد كبير من القرارات التي تحدد السلام والاستقرار الدوليين".
وأوضح أن الحرب الدائرة حالياً في المنطقة كشفت عن مدى خطورة هذا الخلل، حيث أدت عقود من المغامرات العسكرية والنزاعات التي لم تُحل، وانتهاكات القانون الدولي، والطموحات الرامية إلى الهيمنة الإقليمية، إلى اضطراب إمدادات الطاقة، وتهديد طرق الملاحة البحرية الحيوية، وتعريض الأسواق الدولية لحالة من عدم اليقين، لافتاً إلى أن حتى الدول التي لا تشارك في هذه النزاعات تتحمل تبعات اقتصادية وأمنية.