دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن خططها الرامية لسن تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصريًا على الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوة تتحدى القانون الدولي على أكثر من صعيد.
عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
وقال تورك، في تصريح له، وفقًا لوكالات عالمية: إن اعتماد تشريع يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في ظروف محددة، يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويثير مخاوف عميقة تتعلق بالتمييز، ولا سيما في ظل المؤشرات الواضحة على أن مشروع القانون يستهدف الفلسطينيين دون سواهم، وطالب بضرورة التخلي الفوري عن المقترح، خاصة وأن استخدام عقوبة الإعدام في هذا السياق يرسخ سياسة العقاب الجماعي ويقوض أسس العدالة وسيادة القانون، لافتًا إلى أن القوانين يجب أن تسن وتطبق على أساس المساواة وعدم التمييز.
وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن تمرير هذا التشريع من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاعف معاناة المدنيين.
وكان "الكنيست الإسرائيلي" صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، على أن يعرض لاحقا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل إقراره بشكل نهائي، كما تنص المسودة على بند خاص بأسرى أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 يقضي بتطبيق القانون بأثر رجعي.
بن جفير يبدأ خطوات إنشاء سجن محاط بالتماسيح
وسبق وكشفت وسائل إعلام عبرية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، وجّه مسؤولي مصلحة السجون الإسرائيلية بدراسة مقترح إنشاء سجن محاط بالتماسيح، في خطوة قال إنها تهدف إلى منع محاولات الهروب، رغم الإجراءات الأمنية المشددة المعمول بها داخل السجون.
وأوضحت التقارير أن ضباطًا من مصلحة السجون أجروا زيارة إلى مزرعة تماسيح في منطقة حيمات غادير، في إطار ما وُصف بـ"جولة تعليمية"، للاطلاع على طرق تربية التماسيح وتغذيتها، إضافة إلى بروتوكولات السلامة المرتبطة بالتعامل معها.