قدمت إحدى بلديات تل أبيب بدولة الاحتلال الاسرائيلي دعوى قضائية ضد إيران للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تعرضت لها جراء الهجمات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل العام الماضي.
تل أبيب تريد ربع مليار شيكل تعويضات من إيران
كشف موقع "واي نت" الإسرائيلي أن الهجمات الإيرانية على إسرائيل في يونيو 2025 أسفرت عن مقتل 9 مواطنين وإصابة 178 آخرين وتضرر 160 مبنى.
وأشار التقرير إلى أنه بعد عملية استمرت أربعة أشهر وبمبادرة من رئيس بلدية "بات يام"، تسفيكا بروت، الذي شغل أيضاً منصب مدير الحملة الانتخابية لحزب "الليكود" في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، رُفعت دعوى أمام المحكمة المركزية في القدس المحتلة للمطالبة بتعويضات بقيمة 250 مليون شيكل ضد الحكومة الإيرانية، بسبب هجوم صاروخي أدى إلى مقتل 9 من سكان المدينة وإصابة 178 شخصاً وتضرر 160 مبنى فيها.
وأوضح التقرير أن أمام إيران مهلة 60 يوماً للرد على الدعوى القضائية، ومن المتوقع ألا تشارك طهران في استكمال باقي إجراءات الدعوى، وهو ما قد يتيح لإسرائيل الحصول على حكم غيابي. ولكن يبقى السؤال الجوهري: كيف يمكن للمسؤولين تحصيل التعويضات المطلوبة؟
وبناءً على ذلك، يدرس مسؤولو البلدية إمكانية الوصول إلى أموال مرتبطة بـ "شركة خط أنابيب إيلات-عسقلان"؛ وهي مشروع مشترك إسرائيلي-إيراني تأسس قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، حين كانت الدولتان تجمعهما علاقات دبلوماسية.
وكانت هيئة تحكيم دولية قد أصدرت قراراً ألزمت فيه إسرائيل لاحقاً بدفع نحو 1.1 مليار دولار لإيران تمثل حصتها في المشروع، لكن إسرائيل رفضت تحويل هذه الأموال بسبب القيود المفروضة على التعاملات المالية مع دولة تُصنف كـ "دولة معادية". وتأمل بلدية "بات يام" أنه في حال نجاح دعواها، يمكن توجيه جزء من تلك الأموال في نهاية المطاف لتعويض المدينة.