قال المستشار جورج فريد نيقولا، المحامي بالنقض، تعليقًا على أزمة هدم سور كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس بمنطقة زهور 15 مايو، إن دولة القانون لا تعرف الاستثناءات، وأن الكنيسة يجب أن تكون أول من يحترم النظام العام.
وأوضح "نيقولا" في تصريحات " لـ"الدستور" أن مسئولي هذه الكنيسة أخطئوا عندما لم ينتظروا رد هيئة المجتمعات العمرانية بزيادة مساحة الكنيسة المخصصة للبناء، مؤكدًا أن الواقعة واضحة ولا تقبل التأويل، قائلًا: "لا يصح إلا الصحيح؛ المسئول عن الكنيسة أخطأ عندما سمح ببناء السور على أرض لا تمتلكها، ومن الخطأ الدفاع عن هذا الأمر".
وشدد "نيقولا" على أن الإجراء القانوني السليم كان يفرض استخراج كافة التصاريح الرسمية قبل بناء السور، مع ضرورة تقنين وضع أرض الكنيسة قبل وضع حجر واحد بها مع البناء وفقًا للمساحات المخصصة قانونًا.
وأضاف: "لو بُنيت الكنيسة وفق القانون، لما تجرأ أحد على المساس بها، لكن لا يصح أن ترتكب مخالفة ثم تتهم الآخرين بالخطأ".
واختتم المستشار القانوني تصريحاته بالإشادة ببيان الإيبارشية الذي اعتبره "محترمًا ومنضبطًا"، كونه وافق الرؤية القانونية الصحيحة وأخمد نار الفتنة، مؤكدًا أن الكنيسة تظل مصدر المحبة والالتزام، ولا يليق بها أن توضع في موضع المخالف للقانون.
كما وجه "نيقولا" الشكر للبابا تواضروس وأسقف الإيبارشية لهذا البيان الذي وضح حقيقة الوضع بكنيسة زهور مايو، مؤكدًا أن صدور هذا البيان في هذا التوقيت وبصيغة محترمة تلتزم بروح القانون، قد ساهم بشكل مباشر في "إخماد نار الفتنة" وقطع الطريق على المتربصين باستقرار الوطن، معززًا مبدأ سيادة الدولة وسلامة أراضيها.