طلب المؤتمر العربي الرابع للرياضة والقانون من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الموافقة على إنشاء كيان قانوني رياضي بمسمى "المركز العربي للتحكيم الرياضي"، ليكون آلية لتسوية كافة المنازعات الرياضية بالمؤسسات والهيئات الرياضية العربية، أو المنازعات الناتجة عن البطولات العربية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعزز دور هذا الكيان في تسوية المنازعات الرياضية بالمنطقة العربية.
جاء ذلك في التوصيات الصادرة، اليوم الأربعاء، في ختام "مؤتمر الرياضة والقانون الرابع: التحكيم في المنازعات الرياضية في ضوء المستجدات الدولية"، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية (جامعة الدول العربية)، خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس، في مقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة، برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة واسعة من قيادات الشباب والرياضة العرب، وكبار المسؤولين في الاتحادات الرياضية الدولية، واللجان الأولمبية والبارالمبية، وجهات مكافحة المنشطات، والخبراء القانونيين والرياضيين والمختصين من 14 دولة عربية.
وتضمن المؤتمر 6 جلسات علمية، بمشاركة 27 خبيرًا، حيث نوقش فيه عدد من المحاور المهمة، منها: طبيعة المنازعات الرياضية، وخصوصية التحكيم أمام محكمة التحكيم الرياضي الوطنية، وآليات تسوية النزاعات، بالإضافة إلى التحديات التنظيمية والتشريعية الحديثة، وعلى رأسها التعديلات الأخيرة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وأثرى الخبراء والمشاركون الجلسات بعروضهم ومداخلاتهم الثرية.
وأوصى المؤتمر بتولي المنظمة العربية للتنمية الإدارية إعداد وعقد مجموعة من البرامج المتخصصة، تحت رعاية مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، ومراكز التحكيم الرياضي بالدول العربية، على أن تشمل البرامج: نشر وتعزيز ثقافة التحكيم الرياضي، وتأهيل المحكمين الرياضيين، وتنمية مهاراتهم في إدارة جلسات التحكيم في المنازعات الرياضية، ومهارات صياغة العقود الرياضية، وتحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة في تلك العقود بخلفية قانونية رياضية، وآليات تسوية المنازعات الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، وإدارة نظم مكافحة المنشطات.
كما أوصى المؤتمر بأن تتبنى المنظمة العربية للتنمية الإدارية، برعاية مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وبالتنسيق مع مراكز التحكيم الرياضي بالدول العربية، إجراء مسابقة سنوية على مستوى كليات القانون بالجامعات العربية حول تسوية المنازعات الرياضية، من خلال فريق يتم ترشيحه من كل جامعة.
ودعت التوصيات إلى أن يكون إنشاء مؤسسات ومراكز التحكيم الرياضي بالدول العربية بموجب قانون مستقل، بما يضمن تعزيز استقلاليتها، ويضمن القانون أن تتمتع مراكز التحكيم الرياضي بالاستقلال المالي والإداري والفني عن أي جهة حكومية أو غير حكومية.
وأكدت التوصيات أهمية تحقيق مبدأ التوازن بين استقلالية الهيئات الرياضية الوطنية ومؤسسات التحكيم الرياضي فيها، ومبدأ سيادة الدولة، من خلال ممارسة الدولة لمهامها التشريعية والتنفيذية والقضائية في المجال الرياضي، والتي تضمن نجاح الدولة في إدارة منظومة الرياضة، بما يحقق مصالحها من جانب، ويتوافق مع مبادئ الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية من جانب آخر.
وأوصى المؤتمر بالعمل على تطوير القدرة المؤسسية والفاعلية المهنية لمراكز التحكيم العربية، لتكون على غرار محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، من حيث تنظيم وتقسيم الدوائر إلى دوائر: عادية، استئناف، منشطات، بالإضافة إلى الدوائر المؤقتة أثناء الفعاليات الرياضية العربية، وكذلك من حيث إعداد قوائم المحكمين، وإجراءات التقاضي أمام (CAS).
ورحبت التوصيات بأي مبادرة من المشاركين من أي دولة عربية لاستضافة أعمال المؤتمر العربي الخامس للرياضة والقانون.
كان الدكتور أشرف صبحي قد أكد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الرابع للرياضة والقانون "التحكيم في المنازعات الرياضية في ضوء المستجدات الدولية"، التي عقدت أمس الأول، أن المؤتمر يمثل منصة عربية مهمة لتبادل الخبرات، ومناقشة المستجدات القانونية التي تمس مستقبل الرياضة العربية.