
سلم وزير العمل، محمد جبران، اليوم الخميس، 93 عقد عمل للكوادر المصرية التي اجتازت الاختبارات المهنية للعمل في دول البوسنة والهرسك، والإمارات، والأردن، وذلك ضمن جهود الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج أمام العمالة المصرية، وتوفير فرص تشغيل تضمن حياة كريمة للمواطنين.
توزيع العقود والمهن المطلوبة
شملت العقود 56 فرصة عمل في البوسنة والهرسك بمجالات البناء والتشييد، في مهن "نجار مسلح، وحداد مسلح، ونقاش، ومثبت واجهات، وبناء"، إضافة إلى 30 عقد عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بمهن "حداد، ونجار، ولحام"، و7 عقود عمل في الأردن بمجالات الزراعة والبناء.
وأكد الوزير جبران أن الوزارة، من خلال الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، تبذل أقصى جهدها للتنسيق مع الجهات المعنية في الدول المستقبِلة للعمالة المصرية، بما يضمن توفير فرص عمل بأجور لائقة وخدمات صحية واجتماعية متكاملة، وأضاف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة فرص العمل الخارجية ورفع كفاءة العمالة المصرية لتنافس عالميًا.
التوعية والالتزام بالقوانين
شدد الوزير على أن الوزارة تقدم كافة خدماتها مجانًا، دون وسطاء، مع توفير برامج توعية للعمال المسافرين حول حقوقهم وواجباتهم، وسبل الحماية في الخارج، كما دعا الشباب الذين تسلموا عقودهم اليوم لأن يكونوا نموذجًا يُحتذى به في الإتقان والإخلاص واحترام قوانين الدول التي سيعملون بها، مؤكدًا أن قنوات الاتصال مفتوحة مع الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي لمواجهة أي تحديات قد تطرأ.
تعد العمالة المصرية بالخارج أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تسهم تحويلاتهم السنوية بشكل كبير في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتعزيز الدخل القومي، ووفقًا لبيانات البنك المركزي، تحتل مصر المرتبة الخامسة عالميًا في حجم تحويلات المغتربين، وهو ما يعكس أهمية استمرار فتح أسواق عمل جديدة وتنويع وجهات العمل لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.