خبيرة اقتصادية: التخطيط والتحول الرقمي أبرز محاور مشاركة مصر في بريكس
12.09.2026 10:34
اهم اخبار مصر Egypt News
الدستور
خبيرة اقتصادية: التخطيط والتحول الرقمي أبرز محاور مشاركة مصر في بريكس
حجم الخط
الدستور

قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إن التخطيط الاقتصادي والتحول الرقمي ودعم الاقتصاد المصري تعد من أهم محاور مشاركة مصر في قمة بريكس في نيودلهي، لافتة إلى أن الدولة المصرية تشهد في المرحلة الراهنة حراكًا تنمويًا يتسق مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

التحالف الاقتصادي مع بريكس نقلة نوعية للاقتصاد المصري

وقالت الملاح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن التحالف الاقتصادي مع مجموعة بريكس يأتي في مقدمة مسارات دعم الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن البناء الاقتصادي الحديث يرتكز على ثلاث ركائز أساسية ومتكاملة، هي: التخطيط الاقتصادي المبكر، والتحول الرقمي الشامل، وتعزيز أطر التكامل التجاري والتمويلي مع دول التكتل.

مشروعات التخطيط الاقتصادي وإدارة الأزمات في بيئة متقلبة

وأوضحت الملاح، أن صدمات سلاسل الإمداد العالمية وموجات التضخم المستورد تفرض تبني سياسات تخطيط استباقية ومدروسة.

وأضافت أن التخطيط الاقتصادي الكلي يستهدف توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتخفيف الضغط على أرصدة النقد الأجنبي من خلال إحلال الواردات وتعظيم الصادرات.

وأشارت إلى أن هذا النهج يسهم في بناء قدرة وطنية على امتصاص الصدمات الخارجية، وتحقيق استقرار الأسعار، وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.

مشروعات التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري

وقالت الخبيرة الاقتصادية إن التحول الرقمي يمثل عصب التحديث المؤسسي والاقتصادي في الجمهورية الجديدة، موضحة أن ميكنة الخدمات الحكومية والمالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية التكنولوجية، أسهما في خفض التكاليف التشغيلية وتقليص الهدر المالي والإداري.

وأضافت أن توسيع نطاق الدفع الإلكتروني وتفعيل أدوات الشمول المالي ساهما في دمج شرائح واسعة من الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، بما رفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة ودعم شفافية ودقة البيانات الاقتصادية الموجهة إلى صناع القرار.

أهمية التكامل الاقتصادي وتعظيم المكاسب مع دول بريكس

وعلى صعيد الشراكة الدولية، قالت الملاح إن الانضمام إلى تجمع بريكس يمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن التعاون مع دول التكتل، مثل الصين والهند وروسيا وغيرها، يفتح المجال لتنويع مصادر التمويل من خلال الاستفادة من موارد بنك التنمية الجديد بشروط ميسرة لتمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات المستدامة.

وأضافت أن تفعيل آليات التبادل التجاري بالعملات المحلية يسهم في تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الناشئة، فضلًا عن دعم تأمين تدفقات الطاقة والسلع الأساسية، بما يخدم مسار التنمية الشاملة.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.