يعد الإرهاب الطائفي من أخطر ما تواجهه مصر فى الوقت الحالي، بعدما شهدت عدة حوادث إرهابية استهدفت الأقباط خلال الفترة الأخيرة، تهدف إلى فك التلاحم بين المسلمين والأقباط، حتى ظهرت أصوات كثيرة تطالب بسن تشريع وعقوبة خاصة بالإرهاب الطائفي.
ما زاد من تلك المطالب، واقعة مقتل القمص سمعان، كاهن كنيسة "يوليوس الأقفهصي"، فى عزبة جرجس بـ"أبراشيه الفشن"، بمنطقة دار السلام بالقاهرة، والذي تم قتله على يد سلفي متطرف طعنًا بالسكين، ما جعل مجلس النواب يبحث عن حلٍ جذري، والمطالبة بسن تشريع يجرم الحض على الكراهية والعنف، وفقًا لما قاله للنائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان.
واعتبر النائب حسن أبو جاد أن أي حدث يقع بين مسلم ومسيحي ما هي إلا أفعال فردية، مشيرًا إلى ضرورة ألا يحض الخطاب الديني الذي يوجهه رجال الدين على أي نوعٍ من التعصب أو الكراهية والعنف، خاصة وأن تقبل الآخر أمر حث عليه الأديان كافة، مؤكدًا أن البرلمان له دورٌ مهم فى سرعة تشريع ما يجرم الحض على الكراهية.
حاولت الدستور رصد معالم هذا قانون الإرهاب الطائفي، المقرر سنه قريبًا، كذلك رد الفعل حوله، وهل سيكون كافيًا لردع مرتكبي هذه الحوادث؟، خاصة أنها تؤجج مشاعر الكراهية بين قطبي الدولة المصرية من مسلمين وأقباط.
من جانبه قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أنه يتمنى تطبيق هذا التشريع، لأن الحل الأمثل للقضاء على الإرهاب الطائفي، خاصة وأنه يستند على 3 محاور؛ الأول الدور التنويري الذي يجب أن تتكاتف من أجله مؤسسات الدولة كافة، من خلال خلق تيار مستنير فى أوساط الشعب المصري، محذرًا من أن عدم تطبيق ذلك سيكون عواقبه وخيمة على مصر كلها، وأن التطرف سيتحول إلى قتل المسلمين أنفسهم بعدما ينتهي من قتل الأقباط.
أما عن المحور الثاني، فتابع "حليم" - فى تصريحاته لـالدستور، بأن الدور التشريعي يجب أن يكون على هيئة إصدار قانون رادع وحاسم وناجز، أما المحور الثالث فهو الدور الأمني لمنع وصول الهجمات الإرهابية، وتقديم الجناة للعدالة بالأدلة الكافية، مشددًا على أنه يجب عدم تبرير الإرهاب، فكل الحوادث الإرهابية السابقة هي نتاج تعليم متطرف.
وتطرق "حليم" فى حديثه إلى حادث مقتل القمص سمعان، فقال: "إن هذا الحادث يظهر وجود تغير فى الشارع المصري سواء فى الفكر أو السلوك، يكفي إن الجميع وقفوا موقف المتفرج، ولم يتحرك أحد لإنقاذه وهم على بعد متر واحد من الإرهابي".
ورأى حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، أن التركيبة النفسية للمصريين اختلفت، واختلفت استجابتهم وتفاعلهم مع الحوادث الإرهابية عن الماضي، معللًا أن كثرة الحوادث الإرهابية جعلتها تبدو مع البعض أشياء مألوفة، مشيرًا إلى أن كل الحوادث الإرهابية تحدث مفاجئة، ما يسبب حالة من الصدمة لدى البعض، الحالة التي تجعله يقف فى حالة ذهول لا يستطيع التعامل مع أي شيء أمامه.
مشيرًا فى تصريحاته لـالدستور إلى أن بعض المواطنين قد يشعرون بالخوف من التعامل مع الإرهابيين، خاصة أنهم غير مسلحين، فيفضلون الابتعاد والتعامل السلبي مع الحدث عن الاشتباك مع الإرهابيين، والذي سيؤدي فى كثير من الأحيان إلى قتلهم؛ لأنهم ليس لديهم ما يدافعون به عن أنفسهم على عكس الإرهابيين الذين يملكون أسلحة تمكّنهم من التصرف السريع مع أي تدخل.
وكان الأزهر الشريف قد انتهي وفى يونيو الماضي من مشروع قانون تجريم الحض على الكراهية، متضمنًا التأكيد على أن أفراد المجتمع أسرة واحدة، فلا تخاصم ولا تقاتل بينهم، وأنهم أمام الدستور والقانون سواء، وهو ما يؤكد مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي نصت عليها العديد من مواد الدستور.
من جانبه أشاد النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بهذا المشروع، وذلك خلال بيان صحفي له، أكد فيه أن مشروع القانون يمثل أول خطوة تشريعية حاسمة وواضحة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا انتظار مجلس النواب لهذا التشريع لإقراره.