أثار الحكم، الذي حصل عليه المحامي سعيد عبد المسيح، بتوثيق الزيجة المسيحية كزواج مدني بين مصريين مسيحيين من محكمة الأسرة، حالة من الجدل الواسع بعدما اعتبر متضرري الأحوال الشخصية الحكم بأنه إثبات لعقد زواج عرفي قائم بالفعل وليس إقرارًا لزواج مدني للمسيحيين.
وقال العقيد هاني عزت، مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، إن ما يتم تداوله عن وجود زواج مدنى للمسيحيين، وحصول أحد المحامين علي الحكم من محكمة الأسرة بالاعتراف بالزواج المدني بين المصريين المسيحيين هو عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن ما حدث هو قيام المحامي بتوثيق عقد زواج عرفى كان قائمًا بالفعل ليأخذ صبغة الشرعية.
وأضاف عزت، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الدولة وضعت عام 2009 تشريعًا لإثبات الزواج العرفى حتى لا تختلط الأنساب، وبما لا بخالف الشريعة الإسلامية، بعد أن أصبح ظاهرة مجتمعية، خاصة فى الجامعات، وأن هذا المحامي وثق أحد هذه العقود فقط، مشددًا على أن الزواج المدني في مصر مسموح به للأجانب فقط.
ورد سعيد عبد المسيح، المحامي صاحب الحكم الصادر من محكمة الأسرة بتوثيق الزواج المدني للمسيحيين، علي منكوبي الأحوال الشخصية، قائلًا: "إن الأحكام التي حصل عليها صحيحة وقانونية، لكن العقيد مؤسس الرابطة لديه مشكلة في فهمه للحكم، فهو يستمد معلوماته عن الحكم من مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المحامي أنه يعمل في مواقع الأحوال الشخصية منذ سنوات وحصل علي أكثر من حكم بتوثيق الزواج المدني للمصريين المسيحيين، فليس من حق كل مريض أن يكتب الدواء مكان المريض- علي حد وصفه.
وشدد علي أن حكم المحكمة بتوثيق زواج المسيحيين مدنيًا هو حكم نهائي، والحكم ألزم المأذون الذي تقع في نطاق عمله الزيجة توثيقه كموثق معتمد.