افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ختام جولته الميدانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 9 مصانع جديدة وشهد توسعات في عدد من المنشآت الصناعية، مؤكدًا أن المنطقة أصبحت نموذجًا لتحويل قناة السويس من مجرد ممر تجاري عالمي إلى مركز صناعي ولوجستي يعتمد على قطاعات إنتاجية حقيقية.
وقال مدبولي، إن الاستثمارات الجديدة في المصانع التي تم افتتاحها وتوسعتها بلغت نحو 85 مليون دولار، وأسهمت في توفير 2000 فرصة عمل للشباب المصري، مشيرًا إلى أن الجولة تعكس توجه الدولة لمتابعة المشروعات الصناعية بصورة دورية ودعم التوسع الإنتاجي.
توسع صناعي متسارع
وأوضح رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم حاليًا 212 مصنعًا تعمل بالفعل، بعد إضافة نحو 140 مصنعًا خلال السنوات الأربع الماضية، مقارنة بما كان قائمًا قبل ذلك.
وأشار إلى وجود 176 مصنعًا آخر تحت الإنشاء، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عام ونصف إلى عامين، بما يرفع إجمالي عدد المصانع في المنطقة إلى أكثر من 400 مصنع.
وأكد أن هذا النمو يأتي بالتزامن مع تطوير ميناء العين السخنة وشبكات الطرق والقطارات، لافتًا إلى أن توسع البنية الأساسية يستهدف مواكبة الطلب الاستثماري المتزايد.
تعميق التصنيع المحلي
وشدد مدبولي، على أن المصانع الجديدة تمثل تحولًا من عمليات التجميع إلى التصنيع الحقيقي، حيث تتراوح نسبة المكون المحلي فيها بين 40% وتصل إلى 95% في بعض الصناعات.
كما أوضح أن نسب التصدير لهذه المصانع تبدأ من 70% وتصل إلى 100% لبعض المنتجات، بينما يتم توجيه جزء من الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وفق الضوابط المنظمة للمنطقة الاقتصادية.
وشملت القطاعات التي تم استعراضها صناعات الغزل والنسيج، والأثاث والمفروشات، والزجاج، والأسمدة، والصناعات التعدينية، والطبية، والتكنولوجية.
نماذج للتوطين
وتوقف رئيس الوزراء عند مصنع إعادة تأهيل وتطوير سيارات الإسعاف، موضحًا أن المشروع جاء تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بهدف إعادة استخدام السيارات التي خدمت لفترات طويلة بدلًا من استيراد بدائل جديدة بتكاليف مرتفعة.
وأشار إلى أن عمليات التطوير تعيد السيارات إلى العمل وفق معايير حديثة لفترات تتراوح بين 5 و15 عامًا، مؤكدًا أن التجربة دفعت دولًا مجاورة إلى طلب الاستفادة منها.
كما استعرض تجربة تصنيع كراسي ومستلزمات طب الأسنان محليًا، بعد أن كانت تعتمد بالكامل على الاستيراد، إضافة إلى توسعات مصنع الإضاءة الذي أصبحت منتجاته تنافس مستويات عالمية ويتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
دعم الاستثمار الخاص
وأكد مدبولي، أن الحكومة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ليقود ما بين 70% و75% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية تهدف إلى حل تحديات المستثمرين بصورة مباشرة.
وأضاف أن حجم الطلب الاستثماري الحالي دفع إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة، تشمل محطات تحلية مياه ومحطات كهرباء، لتلبية احتياجات المصانع المتوسعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات الصناعية أسهمت في توفير فرص عمل ذات دخول مرتفعة، موضحًا أن رواتب خريجي المدارس الفنية بعد عدة سنوات من العمل قد تصل إلى 14 و15 ألف جنيه، بينما تتراوح رواتب المهندسين حديثي التخرج بين 25 و30 ألف جنيه في المنطقة الاقتصادية.