
نفى المستشار جميل حليم، الممثل القانوني للكنيسة الكاثوليكية، ما تردد مؤخرًا بشأن توقف جلسات نقاش الممثلين القانونيينللكنائس الثلاثة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، بسبب الأعمال الإرهابية، مؤكدًا أن السبب الحقيقي لتوقف تلك الجلسات في الفترة السابقة هو سفريات رؤساء الكنائس الثلاثة.
وأشار "حليم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه من المقرر أن يتم استئناف انعقاد الجلسات، في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، وتحديدًا عقب الاحتفال بعيد السيدة العذراء مريم.
وعن التطورات الأحدث لقانون الأحوال الشخصية، أوضح "حليم" أنه تم توفيق المبادئ المتفق عليها مثل شروط إتمام الزيجة،وأحكام الخطبة وغيرها، في فصول موحدة، بينما تم تخصيص فصل لكل كنيسة بالنسبة للمواد المختلف عليها مثل الطلاق وشروطه.
يُشار إلى أن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق بين الزوجينالمسيحيين لأي سبب من الأسباب، بينما تعترف الكنيسة الأرثوذكسية بالطلاق لعلة الزنا وتغيير الدين مع وجود مناقشات لوضع بند يخص الهجر.