صرّح الأنبا نيقولا، مطران طنطا وتوابعها للروم الأرثوذكس وعضو لجنة إعداد القانون، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر إلى مجلس النواب في أقرب وقت.
توافق كنسي واسع على مواد المشروع
وأكد أن هذا القانون تم إعداده بمشاركة وموافقة الكنائس المختلفة على ما ورد فيه من مواد، وهي: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كنيسة الروم الأرثوذكس، الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الطائفة الإنجيلية، الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، والكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، وذلك في إطار توافق كنسي شامل حول بنود المشروع.
تنسيق مؤسسي مع وزارة العدل وجهات الدولة
وأشار إلى أن عملية الإعداد تمت بحضور مستشارين من قطاع التشريع في وزارة العدل، إلى جانب ممثلين عن جهات رسمية من أجهزة الدولة، بما يعكس تنسيقًا مؤسسيًا لضمان صياغة القانون بصورة متوازنة وشاملة تحظى بقبول مختلف الأطراف المعنية.
يُعد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر من القوانين المنتظرة منذ سنوات، ويهدف إلى تنظيم مسائل الزواج والطلاق والميراث والوصاية وفق خصوصية الطوائف المسيحية المختلفة داخل الدولة. وقد شهدت مسودة القانون مراحل متعددة من الحوار والمراجعة بين الكنائس المصرية المختلفة والجهات التشريعية، في محاولة للوصول إلى صيغة موحدة تراعي التنوع الكنسي وتحقق التوازن مع الإطار القانوني العام في مصر، بما يضمن توحيد المرجعية القانونية للأحوال الشخصية للمسيحيين بعد سنوات من العمل على تطويره.